إسقاط المساعدات جوا يواجه عراقيل ضخمة في سوريا.. يمنح الحكومات انتصارا سهلا وسريعا.. من السهل سيطرة داعش على المعونات.. والأغذية العالمي: يتطلب الموافقة باستخدام المجال الجوي..

عندما اجتذبت الصور والتقارير الخاصة بحدوث مجاعات في المناطق المحاصرة في سوريا غضبا دوليا وأدت إلى إرسال قافلتي مساعدات نادرتين هذا الشهر، لاح في الأفق سؤال ملح: لماذا لا يتم إسقاط المساعدات الغذائية والامدادات الأخرى اللازمة جوا؟
إيصال المساعدات الإنسانية يمثل قضية حيوية بينما تسعى الأمم المتحدة لجمع أطراف الصراع السوري على مائدة محادثات مقررة الاثنين المقبل.
إيصال المساعدات سيكون محورا مهما من محاور مؤتمر آخر مزمع في الرابع من فبراير المقبل في لندن يتوقع أن يشارك فيه قادة دول مثل ألمانيا وإيران.
وبعد نحو خمس سنوات تقريبا من اندلاع الحرب السورية، تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 393 ألف شخص محاصرين.
المساعدات الغذائية وصلت إلى أقل من نسبة واحد بالمائة منهم العام الماضي، والحكومة السورية نفسها تحاصر نحو 181 ألفا منهم.
وزيرة سلاح الجو الأمريكي ديبورا لي جيمس قالت الأسبوع الماضي أمام حشد من المدعوين في مركز الدراسيات الاستراتيجية والدولية، إن إسقاط المساعدات جوا أمر ممكن "إذا طلب منا فعله.. فلدينا الإمكانيات والأشخاص ونعرف كيف نقوم بعمليات الإسقاط".
وأعلنت روسيا، أقوى حلفاء النظام السوري، هذا الشهر عن عمليات إسقاط جوي لمدينة دير الزور حيث يحاصر مسلحو جماعة داعش المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وما يقارب مائتي الف شخص يخضعون لذلك الحصار.
الأمم المتحدة لديها أيضا القدرة، برنامج الأغذية العالمي قام بعمليات إسقاط مساعدات للمناطق التي يصعب الوصول إليها في بلدان أخرى من قبل.
كما تسمح سلسلة قرارات أصدرها مجلس الأمن منذ اوائل عام 2014 بإسقاط المساعدات دون طلب تصريح من الحكومة السورية، رغم أن أثر تلك القرارات على عمليات إسقاط المساعدات غير واضح بعد.
وبالرغم من أن دبلوماسيين ومنظمات وفرق إغاثة ومسؤولين في الأمم المتحدة يقولون إنهم يبحثون كافة الخيارات المتاحة للوصول إلى المناطق المحاصرة، فإنهم يقولون إن عمليات الإسقاط الجوي تواجه تعقيدات عميقة على المستويين السياسي واللوجيستي.
ولكن دون سماح الحكومة السورية بإسقاط مساعدات من الجو- وهو ما تقول الأمم المتحدة إنها لا تملكه - هناك خطر بأن ترد سوريا بالقوة على ذلك.
ويقول دبلوماسي بمجلس الأمن "إذا حلقت طائرات فوق سوريا دون إذن من الحكومة السورية فهناك خطر حقيقي أن يتخذوا خطوة ضدها. وهو ما لن يساعد أي طرف".
وكانت فاليري سيبالا، المديرة التنفيذية بمعهد سوريا وواضعة تقرير العام الماضي حول المجتمعات المحاصرة، أكثر صراحة، فقالت "كل من يدخل المجال الجوي لدمشق دون إذن الجيش السوري وروسيا يواجه مخاطرة كبيرة بإسقاطه".
ويسود بين السوريين الذين يرون شن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وروسيا غارات جوية، وإسقاط الولايات المتحدة أسلحة على المقاتلين الأكراد الذين يحاربون الدولة الإسلامية، حالة من الإحباط بسبب عدم إسقاط أغذية ومساعدات مماثلة عليهم. فيقول فادي حليسو، رئيس منظمة بسمة وزيتونة الإغاثية التي يديرها لاجئون سوريون مثله "عندما قصفوا داعش، هل طلبوا إذن الحكومة؟ عندما يرغبون في القيام بأمر ما، فإنهم يجدون سبيلا للقيام به".
وفي حين أعلنت الأمم المتحدة أن جميع أطراف الصراع عرقلوا وصول المساعدات، فإنها كررت انتقاد الحكومة السورية في هذا الشأن. وأورد تقرير الأمين العام الأحدث بشأن الأزمة، المؤرخ يوم الخميس والذي حصلت عليه الأسوشيتد برس، أنه منذ بداية 2015، وافقت الحكومة السورية على 13 قافلة مساعدات فقط، من بين 113 طلبا.
ورغم شدة الاحتياج، استبعد برنامج الأغذية العالمي إسقاط مساعدات من الجو على سوريا، فقال جيرالد بورك، الناطق باسم البرنامج في رسالة بالبريد الإلكتروني إن "إسقاط مساعدات من الجو يتطلب موافقة باستخدام المجال الجوي، وأطقما على الأرض للتنظيم والتوزيع، ومنطقة إسقاط خالية من العراقيل. وهذه الشروط غير متوافرة في المناطق المحاصرة في سوريا".
وتصف بعض المنظمات الإغاثية هذا النوع المساعدات ب"الحل الأخير". فبصفة عامة "أنت بحاجة إلى أفراد على الأرض لضمان أن يصل كل شيء إلى الموقع السليم" بحسب نواه غوتشالك، كبير مستشاري مؤسسة أوكسفام الإغاثية للاستجابة الإنسانية. فعقب إسقاط روسيا إمدادات على دير الزور، قال ناشطون إن قوات الأمن الحكومية جمعتها لبيعها بالسوق.
وتقول فرانسيس تشارلز، مسؤولة جهود المناصرة والتأييد لدى منظمة وورلد فيجن، إن الإسقاط الجوي للمساعدات "يمنح الحكومات انتصارا سهلا وسريعا". وهو ما لا يعني استمرار الوصول، كما أنه يستنفد الطاقة التي يجب إنفاقها على رفع الحصار عن المناطق المحاصرة.
ولكن في إشارة إلى مدى استمرار صعوبة الوصول في سوريا يبحث بعض عمال الإغاثة لوجيستيات الإسقاط الجوي، في حال أمكن القيام بذلك.