مميش يعلن موعد الانتهاء من حفر «قناة شرق بورسعيد»

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن الانتهاء من حفر القناة الجانبية بميناء شرق ميناء بورسعيد الجديدة خلال شهر فبراير المقبل، بدلا من منتصف شهر يونيو القادم بما يعد إنجازا جديدا لهيئة قناة السويس ورجالها والشعب المصري.
وقال مميش، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن نسبة ما تم تنفيذه من أعمال التكريك بالمشروع بلغت 92% حيث تم رفع قرابة 11 مليونا و200 ألف متر مكعب من الرمال، ويتبقى فقط مليون متر مكعب بنسبة 8% فقط من المستهدف لإنجاز المشروع، حيث يبلغ متوسط أعمال التكريك اليومي من خلال كراكتين عملاقتين هو 65 ألف متر مكعب من الرمال".
وأشار إلى أن طول القناة الجانبية الجديدة يبلغ 9.5 كيلومتر وعرض القاع 250 مترا وعمق 18.5 متر، وتهدف إلي الدخول المباشر للسفن المقرر لها أن ترسو بميناء شرق بورسعيد بدلا من الانتظار لمدة تقارب 8 ساعات حتي تنتهي قافلة الشمال من العبور بالقناة مما يوفر الوقت والجهد للسفن العابرة بجانب منح قناة السويس عنصر جذب جديد يعمل علي تطوير ميناء شرق بورسعيد".
وأكد أن فكرة حفر القناة الجانبية وقعت عليها مصر منذ عام 2002، وتأخر تنفيذها لعدة أسباب، وعقب العرض علي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قرر الالتزام بما وقعت عليه مصر لأنه عنوان لمصر فتم التنفيذ الفوري.
من جانبه، أكد المهندس ناجي أمين مدير إدارة التخطيط والبحوث بالهيئة، أن الهيئة تعتمد علي وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR) كوحدة تسعير لرسوم العبور منذ إعادة افتتاح القناة للملاحة في يونيو من عام 1975 في محاولة للتغلب على أسعار صرف العملات الدولية بما يضمن الحفاظ علي حصيلة الرسوم، لافتا إلى الإعلان عن قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة عن طريق صندوق النقد الدولي بناء على أسعار الصرف المعلنة كل يوم في سوق لندن، والتي تشمل أربع عملات رئيسية هي (الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني)، وسيضاف إليها اليوان الصيني في مطلع أكتوبر المقبل.
وأشار إلى الانخفاض في قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار خلال عام 2015، والذي بلغ 1.4 دولار مقابل 1.52 دولار في عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 7.9% أدى إلى تراجع قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5.3% لتبلغ 5 مليارات و175 مليونا و600 ألف دولار خلال عام 2015 مقابل 5 مليارات و465 مليونا و300 ألف دولار خلال عام 2014.
وقال "إن الإيرادات المقومة بوحدة حقوق السحب الخاصة قد ارتفعت خلال العام الماضي لتحقق 3 مليارات و678 مليونا و500 ألف وحدة حقوق سحب خاصة بنسبة 2.7% مقارنة بعام 2014 الذي حققت فيه القناة 3 مليارات و590 مليونا و700 ألف وحدة حقوق سحب خاصة بزيادة بلغت 96 مليونا و800 ألف وحدة حقوق سحب خاصة".
وأوضح أن إيرادات الهيئة بالجنيه المصري خلال العام الماضي بلغت 39 مليارا و769 مليونا و100 ألف جنيه مصري نتيجة عبور 17 ألفا و483 سفينة متنوعة لمجرى القناة بحمولات بلغت 998 مليونا و700 ألف طن بزيادة كبيرة في الإيرادات بلغت مليارا و149 مليونا و80 ألف جنيه مصري مقارنة بعام 2014 الذي حققت خلاله قناة السويس إيرادات بلغت 38 مليارا و619 مليونا و300 ألف جنيه مصري.
وأضاف أن القناة حققت أيضا زيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق بنسبة 2% لأعداد السفن العابرة وقرابة 3.7% للحمولات المنقولة خلال عام 2014 الذي عبرت خلاله 17 ألفا و148 سفينة متنوعة للقناة بحمولات بلغت 962 مليونا و700 ألف طن، موضحا أن انخفاض سعر الدولار خلال العام الماضي قد أدى إلى انخفاض نسبة الإيرادات المحققة خلال تحويلها للدولار علي الرغم من ارتفاعها بالجنيه المصري واليورو.
وأشار إلى أن إيراد القناة في العام الماضي يعد أعلى معدل لها في تاريخها منذ افتتاحها قبيل 147 عاما مضت في نوفمبر من عام 1869، لافتا إلى أن القناة حققت كل الإيرادات علي الرغم من الظروف غير المواتية في سوق النقل البحري في العام الماضي التي شملت الانخفاض الشديد في أسعار البترول، حيث بلغت 51 دولارا للبرميل مقابل 100 دولار للبرميل في عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 49%، ومازال التراجع مستمرا حيث بلغت حدوده 30 دولارا للبرميل في يناير 2016، وهو ما يؤدي بالطبع إلي انخفاض قيمة الوفر الذي تحققه قناة السويس للسفن العابرة.
وأشار إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي الصيني إلي ما يقرب من 6.5% مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10% في سنوات سابقة مما أثر سلبا على التجارة الخارجية للصين عامة، ومنها تجارتها مع أوروبا التي تمر عبر القناة، بالإضافة إلى أن منطقة اليورو لم تحقق حتى الآن الانطلاقة الاقتصادية المرجوة نظرا لأنها مازالت تعاني من آثار الأزمة المالية المتمثلة في الديون السيادية في بعض دولها مما أثر سلبا علي واردات أوروبا من آسيا، وعلي رأسها الصين، والتي تعبر قناة السويس.