الصناعة تُعد مشروع قانون لإنشاء الهيئة العليا للدواء

أعلن وزيرى الصناعة والصحة، أنه جارى إعداد مشروع قانون لإنشاء الهيئة العليا للدواء والتى تستهدف إيجاد مظلة لمنظومة الدواء فى مصر تشمل صناعة الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية غير الدوائية، وكذا وضع المحددات والضوابط التى تضمن سلامة تلك المنتجات فى كافة حلقات الإنتاج والتداول من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية سواء كانت موجهة للسوق المحلى او الخارجى.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذى عقده المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان اليوم مع ممثلي المجلس التصديرى للصناعات الدوائية وغرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات وشعبة المستلزمات الطبية، حيث تناول الاجتماع بحث المشكلات التى تعوق صناعة الدواء فى مصر وكذا قطاعى المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.
وقال قابيل أن هذا الاجتماع الذى دعت إليه الوزارة، يأتى فى إطار حرص الحكومة على تحقيق التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات بهدف الوصول الى قرارات تحقق الصالح العام سواء للمواطن المصرى أو للصناعة المحلية، مشيرًا الى ان مصر تمتلك امكانات كبيرة فى كافة منظومة الصناعات الدوائية ومستلزماتها وهو الأمر الذى يستهدف تعظيم الاستفادة منه لزيادة صادرات هذا القطاع خاصة للسوقين العربى والافريقى وذلك تماشيًا مع الإجراءات التى إتخذتها الوزارة مؤخرًا لمضاعفة الصادرات لهذه الأسواق.
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان الى أن إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء يأتى على رأس اولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث يمثل هذا القانون طوق النجاة لإنقاذ هذه الصناعة الحيوية لارتباطها المباشر بصحة وسلامة المواطن المصرى، مؤكدًا ان تنظيم سوق الدواء فى مصر هو احد اهم تكليفات الرئيس للحكومة الحالية وهو ما نسعى لتنفيذه بما يحقق المصلحة العامة.
ولفت الوزير الى انه سيعقد اجتماعًا موسعًا خلال الايام القليلة المقبلة مع كافة حلقات هذه الصناعة الهامة لاتخاذ كافة الاجراءات والقرارات اللازمة لتطوير منظومة الدواء والقطاعات المرتبطة بها بما فيها ما يتعلق بتسعير الادوية المخصصة للتصدير ووضع رؤية شاملة تنظم العلاقة بين وزارة الصحة وقطاعى المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.