استياء بين القوي الثورية بالبحيرة بسبب التهم الموجهة لأحد الصحفيين لكشفه الفساد

أدانت القوي الثورية بقرية سيدي غازي مركز كفرا لدوار بالبحيرة التهم الموجهة للصحفي وليد الكفراوي عضو نقابه الصحفيين الاليكترونية بسبب كشفه فساد وإهدار للمال العام بمجلس مدينه رشيد بالبحيرة ومحاربته الفساد في جميع مؤسسات والهيئات الحكومية التي ينتشر بها الوساطة والمحسوبية .
و أعرب ابر هيم سلمان احد مؤسسي القوي الثورية أنه يجب بعد ثوره 25 يناير وقيام الثورة علي النظام الفساد والطاغي وخلعه وبعدها ثوره 30 يونيه التي أطاحت بحكم جماعه الإخوان المسلمين بأنه لا يجب تكميم الأفواه كما كان من قبل فهل يعقل أن الصحفي عند كشفه فساد في مجلس مدينه رشيد أن تنهال عليه التهم بالسب والقذف.
وأكد سعيد شاهين احد أعضاء القوي الثورية انه يجب علي جميع المسئولين والتنفيذيين النزول إلي الشارع والإحساس بنبض المواطن واستبعاد كل مسؤل فاسد من منصبه حتى يكون قدوه لغيره من المسئولين الفاسدين
وأضاف محمد شعبان ونس محامي واحد أعضاء القوي الثورية بأنه لا يجب إلقاء القبض علي النشطاء السياسيين لأنه من مطالب تلك الثورتين عيش حرية كرامه إنسانيه , فأين الحرية حينما تم كشف الفساد في مجلس مدينه رشيد وتم توجيه التهم بالسب والقذف لهذا الصحفي .
وأكمل فؤاد غبريال احد أعضاء القوي الثورية وعضو في المجلس الدولي العربي لحقوق الإنسان بأنه يجب إحساس المواطن البحراوي بالحرية المطلقة بعد ثوره 30 يونيه وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام القيادة , فبدلا من أن يقوم المسئولين بتقديم الشكر له علي كشفه هذا الفساد ومساعدتهم يقوموا بتوجيه التهم له , فنحن نشعر بإحباط من هذا التصرف ولكن نحن ننتظر قضاء مصر الشامخ الذي يأخذ مجراه وسيتم تأكيد الحكم بالبراءة كما فعلت محكمه الجنح.
ومن جانبها أرسلت النيابة العامة خطابا إلي نقابه الصحفيين الالكترونيين لحضور التحقيقات التي يخضع لها الصحفي وليد الكفراوي عضو النقابة والاتحاد العربي للصحافة في القضية رقم 10323 لسنه 2013 جنح رشيد سب وقذف بالنشر بموضوع " بالمستندات رئيس مدينه رشيد اصدر قرار بتسهيل الاستيلاء علي المال العام " والتي كانت محكمه الجنح أصدرت حكم ببراءة الصحفي من التهم الموجهة إليه ورفض الدعوي المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة , ووكلت عنها احمد السمري المحامي و أمين لجنه الدفاع عن الحريات برشيد .
وحيث قامت محكمه الاستئناف بإلغاء الحكم وأعاده القضية إلي تحقيقات النيابة العامة , لأنه في قضايا النشر من اختصاص محكمه الجنايات وليست محكمه الجنح .