وتظل «صوت الأمة» على عهدها مع هذا الشعب فى كشف الفساد فى كل عهد وتحت رعاية أى، حكومة فى هذه السطور فضيحة بما تعنى الكلمة قضية فساد واضحة تواصل التأكيد على أن شبكات الفساد فى أجهزة الدولة لا تزال هى صاحبة الكلمة العليا فى صناعة أقدار هذا الوطن. القضية ليست جريمة واحدة وإنما عدة جرائم تربيح واحتكار ومتاجر بقوت الغلابة وتواطؤ على الفساد والفاسدين وإهدار مليارات الجنيهات سنويا من مصاصى دماء هذا الوطن. القضية نضعها ومعها أوراقها على مكتب رئيس الجمهورية لأنها تمت فى عهده وأمام نظر رئيس حكومته وكل الأجهزة الرقابية فى مصر.. ولنبدأ القضية. عند بداية تطبيق نظام توزيع المواد التموينية «زيت، سكر» وهو نظام الهدف من تطبيقه خدمة المواطنين محدودى الدخل والفقراء وحل مشكلة وصول الدعم لمستحقيه، يتكون نظام مراقبة توزيع الغذاء بواسطة الكارت من «أ» ماكينة لقراءة الكارت الممغنط «Point of sale». «ب» الكارت الممغنط الذى يتم توزيعه على المستخدمين بعد إدخال بياناتهم بالكمبيوتر والذى يتم ربطه بكمبيوتر رئيسى «Sirever». «ج» يتم وضع نظام السوفيت وير لقراءة الكروت من «نقطة البيع» وعمل قراءة لعمليات السحب وعليه يتم حساب مستحقات كل مركز توزيع بتحويل حسابات مستحقات. كان هذا هو النظام المتبع فى منظومة توزيع المواد الغذائية، كل مركز توزيع بتحويل الحسابات الخاصة به يوميا، وكذلك حساب مستحقات المواطنين من لا يشترى سلعا بواسطة الكارت يأخذ مقابلا ماديا. عند ترسية هذا النظام تمت ترسية 16 محافظة بالكامل على شركة تدعى «سمارت» SMART وصاحبها محسن البردعى أنيس توفيق البردعى، وعدد 4 محافظات لشركة أڤيت إحدى شركات وزارة الطيران المدنى وهى شركة حكومية و محافظات تمت ترسيتها على شركة FAST DATA وتقوم شركة FAST باستخدام نظام ال «Sirever» الخاص بشركة أڤيت، بينما تقوم شركة أڤيت مضطرة باستخدام نظام شركة سمارت، وعند بداية تطبيق منظومة الخبز «توزيع الخبز بالكارت» أعطى وزير التموين خالد حنفى تعليماته بإعطاء محافظة الإسكندرية بالأمر المباشر لشركة أڤيت الحكومية على أن تقوم بالدراسة والتنفيذ تمهيدا لدخول المناقصة العامة لطرح منظومة الخبر عن طريق الكارت. واستخدمت شركة أڤيت نظاما خاصا بها للعمل فى نظام الخبز قبل طرح المناقصة «لباقى المحافظات»، والمفاجأة أن شركة سمارت قامت باستغلال وجود عطل بسيط فى إحدى نقاط البيع وأجبرت شركة أڤيت باستخدام النظام الخاص بها وليس هذا وحسب ولكن الفضيحة أنها قامت بعمل تعاقد تم تسجيله فى الشهر العقارى ووقع عليه العضو القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة فى سابقة هى الأولى من نوعها حيث تم تسجيل العقد بالكامل بالشهر العقارى فى تصرف مريب من سيد هنرى جرجس القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة أڤيت ودون علم رئيس الشركة القابضة للمطارات التى تتبعها شركة أڤيت أو السيد وزير الطيران. وجاء العقد الفضيحة ليكون شاهدا على التربح من الوظيفة وعلى الفساد الفاجر العاهر حيث نص البند الخامس منه على: «يلتزم جميع الأطراف بعد الدخول فى أى تحالف آخر بفرض منافسة هذا التحالف القائم بأى صورة من الصور وذلك للتقدم للمناقصة العامة المزمع طرحها من قبل وزارة الدولة للتنمية الإدارية تحت رقم 7 لسنة «2013/ 2014» والخاص بمشروع خدمة صرف الخبز المدعوم بالبطاقة الذكية وذلك بالنسبة للمحافظات التى سيتقدم إليها هذا التحالف بعروضه. وبموجب هذا البند تم استبعاد شركة Fast Data وأصبحت غير مؤهلة فنيا لتقديم عروض بالمناقصة وهكذا اقتصرت المنافسة فقط على شركة سمارت والتى قامت وزارة التنمية الإدارية أيضا بترسية باقى المحافظات عليها، حتى أنه فى مفاجأة من العيار الثقيل وهى تكشف فجر الفساد وفحشه أنها أرست عليها محافظات لم تتقدم سمارت بعطاءات عليها. وللعلم ولإيضاح حجم الأعمال التى تمت دون منافسة أن شركة سمارت تتقاضى 99 قرشا عن كل عملية يقوم الكارت الذكى بالمرور فى نقطة البيع أو الماكينة التى يدخل فيها الكارت وبحسبة بسيطة لو أن هناك 10 ملايين كارت فإن شركة سمارت يدخل جيب صاحبها 10 ملايين جنيه يوميا وهو جالس فى بيته أى 30 مليون جنيه شهريا أو 3650 ثلاثة مليارات و650 مليون جنيه سنويا. ساعد سعيد هنرى جرجس فى هذه الصفقة المشبوهة عضو مجلس إدارة من ذو الخبرة فى شركة أڤيت يدعى خالد. وزير الطيران حسام كمال ورئيس الشركة القابضة دكتور محمود عصمت عندما علموا بالفضيحة أرسلوا فى طلب سعيد هنرى جرجس وتمت مواجهته فى مكتب وزير الطيران ظهر الأربعاء 13/8/2014، الرجل كان كاللص الذى ضبطوه يسرق حذاء فى مسجد تصبب عرقا وهو يقول أنا غلطت سامحونى. هذه الأوراق نضعها أمام النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية اقبضوا على هؤلاء فورا «محسن البردعى وأنيس البردعى» وسوف يعترف كم دفع حتى يذهب معه رئيس شركة حكومية إلى الشهر العقارى ليسجل عقدا وقعه من وراء ظهر رؤسائه ليخرب به شركته ويضيع عليها مكاسب طائلة هى فى أشد الحاجة إليها، وكم قبض السيد خالد الذى يمثل شركة اتحاد البنوك فى أڤيت حتى يرتب لهذه العملية القذرة. يبدو أن مصر كتب عليها أن تعيش فى فساد لا يريد أن يرحل عنها طالما أعطيت الفرصة للصوص ومصاصى الدماء بالخروج من القفص والوقوف فى موضع المرافعة مرتدين أفخم الثياب والنظارات ليصبحوا نجوما بعد أن كانوا لصوصا.