رفض دعوى تعويض "دار الهلال" ضد "مكتبة الأسكندرية"

أصدرت "محكمة القاهرة الاقتصادية" حكمًا لصالح "مكتبة الإسكندرية" برفض الدعوى المقادمة ضد المكتبة من قبل مؤسسة "دار الهلال" باعتبار الدعوى على غير سند صحيح من القانون والواقع بحسب منطوق الحكم.
كانت "دار الهلال" قد أقامت دعوى ضد "مكتبة الإسكندرية" ومسئوليها تطالب بتعويض قدره 5 مليون جنيه، نظير ما قامت به المكتبة من أعمال تتعلق بأرشفة المؤسسة,. وكانت المكتبة قد قامت بناء على عقدين موقعين مع "دار الهلال" ب"مشروع أرشفة مجلة الهلال" وإصدار كتاب تذكاري عن المؤسسة، وتحملت "مكتبة الإسكندرية" –بحسب بيان لها- تكلفة مشروع الأرشفة والكتاب التذكاري، فضلاً عن قيام "دار الهلال" باحتجاز أجهزة مملوكة ل"مكتبة الإسكندرية".
وقد جاء في حكم المحكمة ما يلي: "تطبيقًا لما تقدم كان من البين للمحكمة من مطالعاتها أصل مشروع الاتفاق المحرر بين المدعي بصفته والمدعى عليه بصفته والمنسوب صدور إلى رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير المصور أنه قد تضمن التزام طرفي العقد بتبادل الإصدارات الخاصة بكل منهما بما يتماشى مع نظام الهلال بإهداء نسخة ميكروفيلم كاملة من إصدار مجلة الهلال 1892 حتى الآن لتكون متاحة للباحثين في المكتبة ... كما أن الثابت للمحكمة من مطالعتها أصل عقد الاتفاق المؤرخ 12/5/2008 والمحرر بين المدعي بصفته والمدعي عليه بصفته وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمنسوب صدوره إلى رئيس مجلس إدارة دار الهلال انه قد تضمن التزام ببنده الثاني بأن يقوم المدعي بصفته بإمداد المدعي عليه بصفته بالمادة الخاصة بأعداد مجلة دار الهلال والإعلان بصفة دورية عن النسخ الإلكترونية لمجلة الهلال بإصدارات دار الهلال ... ولما كان أصل مشروع الاتفاق وأصل عقد الاتفاق المؤرخ 12/5/2008 لم يطعن عليهما المدعي بصفته بثمة مطعن تنال من حجيتهما فإن مؤدى هذا أن العقدان يعدا حجة على المدعي بصفته بما دون فيهما من التزامات وحقوق تقع على عاتقه ولما كان المدعي عليه بصفته قد قام بحصوله من مؤسسة دار الهلال المدعي عليه صور ومعلومات من أرشيف صور ومعلومات المؤسسة وأخذهما ووضعها على موقع ذاكرة مصر التابع لمكتبة الإسكندرية وأصدرا كتابًا تذكاريًا عن مؤسسة دار الهلال بعنوان دار الهلال مدرسة التنوير وجاء مليئًا بالمعلومات والصور فإنه لا يكون قد أخطأ لأن ذلك العمل كان بموافقة المدعي بصفته وعلى سند من القانون والمتمثل في عقدي أصل مشروع الاتفاق وأصل عقد الاتفاق المؤرخ 12/5/2008 الأمر الذي لا يستوجب معه المدعي بصفته التعويض المطالب به لانعدام الخطأ من قبل وفي حق المدعي عليه بصفته بما مؤداه أن المدعي بصفته قد أقام دعواه على غير سند صحيح من القانون والواقع جدير برفضها على نحو ما يرد به المنطوق".