بكين تستدعي القائم بالاعمال الأميركي وتهدد "بعقوبات" ردا على بيع اسلحة لتايوان

اثار قرار الولايات المتحدة بيع تايوان اسلحة بقيمة 1،8 مليار دولار بينها فرقاطتان احتجاجا مباشرا من بكين التي استدعت السفير الاميركي وهددت "بعقوبات" ردا على ذلك.
وعبر احد نواب وزير الخارجية الصيني في بيان عن "احتجاجات رسمية" من قبل بكين مؤكدا ان الصين "ستتخذ الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها القومية بما في ذلك فرض عقوبات على الشركات المشاركة في عملية بيع الاسلحة".
واضاف البيان ان نائب الوزير جانغ زيغوانغ اكد للدبلوماسية الاميركية التي تقوم بمهام القائم بالاعمال حاليا الموقف التقليدي لبكين التي تؤكد ان "تايوان جزء لا يتجزأ من الاراضي الصينية".
وكانت وزارة الخارجية الاميركية اعلنت في بيان الاربعاء ان "الادارة ابلغت الكونغرس يوم الاربعاء، ببيع تايوان اسلحة دفاعية بقيمة 1،83 مليار دولار".
واضافت ان هذه الصفقة التي يرجح ان يوافق عليها الكونغرس خلال ثلاثين يوما تشمل "فرقاطتين من نوع بيري وصواريخ مضادة للدبابات وآليات برمائية" الى جانب انظمة الكترونية للتوجيه و"صواريخ ارض جو ستينغر".
ويأتي العقد الاميركي في اجواء من التوتر الشديد في بحر الصين حيث تثير بكين استياء جاراتها بالمطالبة بالسيادة على كل هذا البحر.
وتثير مطالب بكين البحرية في بحر الصين الشرقي والجنوبي قلق واشنطن التي تتهم الصين بالقيام باشغال "لعسكرة" المنطقة.
وقال البيان الصيني ان عمليات بيع اسلحة لتايوان "ينتهك بشكل خطير" القوانين الدولية والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وكذلك "سيادة الصين ومصالحها في مجال الامن".
وطلب نائب وزير الخارجية الصيني ايضا من واشنطن التخلي عن بيع هذه الاسلحة والكف عن اجراء اتصالات عسكرية مع تايوان.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تايوان التي يمكن ان تشهد هزيمة الحزب القومي الحاكم لمصلحة الاستقلاليين، التقى الرئيس الصيني شي جينبيغ في السابع من تشرين الثانينوفمبر في سابقة على هذا المستوى منذ 1949.
وتعتبر بكين جزيرة تايوان مقاطعة متمردة وتؤكد باستمرار انها لم تتخل عن امكانية استخدام القوة لاستعادتها.
وكان القوميون الصينيون لجأوا الى تايوان في 1949 بعد هزيمتهم امام القوات الشيوعية بقيادة ماو تسي تونغ.
وعبرت الرئاسة التايوانية في بيان عن "امتنانها" للولايات المتحدة التي "تواصل احترام تعهداتها التزم امن تايوان".