جددت أوغندا مطالباتها لكينيا، بضرورة تلبية تعهداتها المسبقة قبيل البدء في تشييد خط أنابيب النفط الخام، كانت البلدان الأربعة المحتضنة لخط الأنابيب المقترح «كينيا، وأوغندا، ورواندا، وجنوب السودان»، قد التقت لبحث مذكرة التفاهم التي توصل إليها الرئيسان الأوغندي يوري موسيفيني، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، بشأن طريق خط الأنابيب النفطية المقترحة. ووافق الرئيسان على أن خط أنابيب «هويما- لوكيشار- لامو»، يتعين إطلاقه في أسرع وقت ممكن، بعد الاتفاق على الشئون المتعلقة بالتمويل والضمانات الأمنية، وأتعاب ورسوم نقل الخام، فضلًا عن الاتفاق على عدم تأجيل تنفيذ المشروع من جانب كينيا. وقال مسؤول هيئة مشروع التكامل الممر الشمالي الكيني جوزيف نياجا، «كان هناك سوء تفاهم طفيف جراء اعتقاد كينيا بأن الاتفاقات سوف يتم تلبيتها أثناء تنفيذ المشروع، لكن أوغندا طلبت أنه يتعين التوصل إلى الشروط بصورة مسبقة قبل التنفيذ». ولأن الإعلان صدر في أوغندا، أوضحت وزيرة الطاقة الأوغندية إيرين مولوني، أن كينيا عارضت بعض الاشتراطات التي حددتها أوغندا بشأن المشروع، وقالت إن الأمر لم يكن يتعلق بسوء تفاهم، لكن الكينيين لم يبدوا ارتياحًا بشأن بعض الشروط، فقضية التمويل لم تكن قد نضجت قبل التوصل إلى اتفاق بشأن هيكل المشروع وشروط ملكيته وحيازته. وبدا واضحًا الآن بشكل تام أن شركتي «توتال»، التي تعاقدت معها أوغندا على إجراء دراسة الجدوى الخاصة بخط أنابيب النفط الخام، و«تويوتا تسوشو» اليابانية، التي تعاقدت معها كينيا، سيكون لهما الكلمة الفصل في المشروع، وبمجرد توصل حكومتي كينياوأوغندا إلى اتفاق، تولت تصميمات شركة «تويوتا تسوشو» تنفيذ مهام تقدير تكاليف الفعلية المقدرة لمسار خط أنابيب الخام. ومن جانبها، اقترحت شركة «توتال» الطريق الجنوبي المعروف ب«هويما- إلدوريت- لومي- مومباسا»، معتبرة أن ذلك المسار سيزيد من قيمة الموارد التي تتمتع بها أوغندا، لكن التصميم الذي اقترحته «توتال»، وُجهت له انتقادات من جانب شركات نفط دولية؛ شركة «تولو أويل بي إل سي»، وتوتال إي& بي الفرنسية، و«كنووك» الصينية، العاملة في الوقت الراهن داخل أوغندا. وقالت مصادر متعددة الجنسيات عاملة في كينيا، إن هناك مخاوف أمنية لدي نيروبي كانت هي السبب الرئيسي لتفضيلها المسار الجنوبي، ويقول مسؤول هيئة مشروع التكامل الممر الشمالي الكيني جوزيف نياجا، إن كينياوأوغندا في الوقت الراهن توصلتا إلى اتفاق بشأن إقامة شركة مملوكة لمستثمرين من أوغنداوكينيا وغيرها من الأطراف، بما سيعمل على تلبية مطالب الرسوم التي تطلبها أوغندا. وأشار «نياجا» إلى أنه تم الاتفاق بضرورة مشاركة رجال أمن على طاولة التفاوض، مضيفًا: "فبينما سنجلس نحن المعنيين بالطاقة، قررنا إحضار خبراء في الأمن والتمويل للمساعدة في إيجاد حلول للشروط التي تضعها أوغندا".