«الجيزة» لرؤساء الأحياء: "لا أعترف بالتقارير المكتبية والواقع هو الفيصل "

أعلن الدكتور خالد زكريا العادلي، محافظ الجيزة، أنه يجرى حاليًا دراسة تنفيذ مشروع لإقامة مجموعة من الجراجات متعددة الطوابق بمدينة الجيزة، وذلك في ظل بدء المحافظة تنفيذ أول نفق للسيارات بشارع مراد، لتوفير السيولة المرورية وتحفيف العبء على المواطن، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل إنشاء 4 أنفاق بالمنطقة كمرحلة أولى.
وأضاف المحافظ أنه يتم حاليًا اختيار المواقع المؤهلة لإنشاء جراجات متعددة الطوابق، للقضاء على مشاكل التكدس بالشوارع.
وأكد «العادلي» على أن المحافظة تعمل على دفع العمل بمشروعات المياه والصرف الصحي، من خلال الزيارات الميدانية للمواقع، ومتابعة المشروعات على أرض الواقع، لافتًا أن المحافظة قامت بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان، لضغط تنفيذ مشروعات المياه والانتهاء منها بحلول صيف 2016، بتكلفة تقديرية 615 مليون جنيه.
وأضاف أن إنجاز مشروعات الصرف الصحي جارى إستكمالها، بالتوازي مع مشروعات المياه، مؤكدًا أنها تحتاج لإعتمادات مالية كبيرة للانتهاء منها.
جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة المحافظ وحضور نواب المحافظ، اللواءان أسامة شمعة، وعلاء الهراس، والدكتورة منال عوض، واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، وراضىي أمين السكرتير المساعد.
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء، بتنفيذ الإزالات للمبانى المخالفة بشكل جدي، مؤكدًا أنه لن يعترف إلا بإزالة الهيكل الإنشائي للمبنى وليس الحوائط، كما وجه كلامه للمسئولين قائلين: "بكره الصبح سيعيد المخالف بناء الحوائط".
وكلف «العادلي»، رئيس هيئة النظافة بسد العجز في عمال النظافة، خاصة يومي الجمعة والسبت، وتحفيز من يحضر هذه الأيام، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، قائلًا: "لن أعترف بالتقارير الورقية والواقع هو الفيصل"، وتابع: "ما أكثر التقارير المكتبية التي تبتعد عن الواقع تمامًا".
كما أكد أن مصلحة المواطن هي الأهم، مشيرًا أنه يعمل على تغيير الفكر البيروقراطي بالوحدات المحلية، وعدم تعطيل مصالح الناس انتظارًا لإنتقال ورقة من مكان لآخر، قائلًا: "مصلحة المواطن أهم".
واعتمد المحافظ المخطط التفصيلي للمنطقة الاستثمارية واللوجيستية بطريق الواحات البحرية، على مساحة 8300 فدان، لإقامة مشروعات استثمارية كبرى بالمنطقة، والتي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب، كما أوضح أن المنطقة لها ميزة كبيرة لقربها من مطار 6 أكتوبر، وسيتم التخطيط لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية وطرحها أمام المستثمرين، عن طريق الجهات المعنية بالدولة.
مضيفًا أن الفترة الحالية تحتاج لجذب المزيد من الاستثمارات بالدولة، وتقديم كل التيسيرات للمستثمرين.