الضبعة النووية من وإلى «روسيا» تعود

وقعت هيئة المحطات النووية ممثلة عن مصر، وشركة «روز آتوم» ممثلة عن روسيا، أمس الخميس، اتفاقية لإقامة محطة نووية، بمنطقة الضبعة شماال غرب مصر.
ووفق لتصريحات وزارة الكهربا فإن محطة الضبعة تستوعب 8 محطات نووية، وتستهدف المرحلة الأولى من إنشائها والمقرر البداية فيها بحلول عام 2016، إقامة 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، على أن يكتمل تشييد المحطة بالكامل مع عام 2022.
لم يكن المشروع النووي وليد المرحلة، فتمتد جذوره حتى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حين وقع مع الاتحاد السوفيتي اتفاقية « الذرة من أجل السلام» عام 1955، للتعاون النووي السلمي، ولكن العدوان الثلاثي، فحرب 67 وأخيرًا الإستنزاف حالوا دون تحقيق الحلم النووي المصري.

وفي أعقاب إنتصار 73، استقرت الأوضاع الداخلية نسبيًا، فقررت مصر انشاء المحطة النووية بالتعاون مع فرنسا في الضبعة، لتوليد 900 آلف كيلو وات كهرباء، إلى أن المشروع قُتل بعد حادث تشيرنوبل، وتكبدت خسائر قدرت ب 250 مليار جنية لتأخرها في تنفيذ المشروع.
وبعد محاولات هزيلة من فترة لأخرى، أصبح المشروع طي النسيان، وحبيس أدراج المسؤولين، حتى جاء تصريح زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في 2004، بأن أرض المشروع بالضبعة ستتحول لمنتجعات سياحية، بمثابة ضربة قاضية للمشروع النووي.
وبعد ثلاثة أعوام من الجدل حول مصير منطقة الضبعة، أقر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رسميًا منطقة الضبعة مكانًا لتنفيذ أول محطة نووية مصرية.
فى 2008 وجه الرئيس الأسبق مبارك، بتجديد الدراسات التي تكلفت 800 مليون، وفي أعقاب ثورة 25 يناير، والإنفلات الأمني، هدم البلطجية المرتزقة السور ومنشآت المحطة، واندثرت معالم الموقع تمامًا.
وبعد سنوات أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروع إلى حيز التنفيذ مرة أخرى، بقيادته المفاوضات مع الجانب الروسي،
فإشرافه على توقيع اتفاقية لإقامة المحطة النووية بالضبعة.
وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة عقب توقيع الإتفاقية، أعرب خلالها عن تفاؤله بمستقبل مصر وقدرتها على تحقيق الكثير من الإنجازات رغم دقة الظروف المحيطة بالبلاد.