"جاد": "حماس" سبب إغلاق "معبر رفح" وفق اتفاقية 2005 ولا دخل ل"مصر"

قال د. "عمادجاد " رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية ب"مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" أن من بين الشروط التي وضعتها حركة "حماس" للموافقة على المبادرة المصرية، فتح "معبر رفح" بشكل دائم، وأن هناك من أضاف إلى ذلك شرط وضع المعبر تحت إشراف قوات دولية.
والحقيقة –يقول "جاد"- أن وضع مثل هذا الشرط كان يستهدف إحراج الحكومة المصرية، فلا يمكن لأي حكومة من الحكومات في دولة مستقلة أن تقبل وبضع منفذ حدودي لها تحت إشراف قوات دولية، لأنه يقيد سيادتها من ناحية وينتقص منها من ناحية ثانية، كما أن هذا الشرط لا علاقة له ب"مصر"، إنما يخص أطراف اتفاقية 2005 لتشغيل "معبر رفح"، و"مصر" ليست طرفا في هذه الاتفاقية التي تحكم تشغيل المعبر على الجانب الفلسطيني ( من ناحية قطاع غزة).
وأوضح: هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها عام 2005 بين "إسرائيل"، السلطة الوطنية الفلسطينية، "الاتحاد الأوروبي" و"الولايات المتحدة الأمريكية", كانت تنص على تواجد حرس رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من "معبر رفح"، وإلى الشرق منه مراقبون تابعون ل"الاتحاد الأوروبي"، وفي "معبر كرم أبو سالم" ( كيرم شالوم) تتواجد القوات الإسرائيلية التي تتولى مراقبة الحركة في المعبر من خلال كاميرات تليفزيونية، وعندما تكون هناك ملاحظة للجانب الإسرائيلي يتولى الاتصال بالمراقبين الأوروبيين الذين يتولون بدورهم الاتصال بالجانب الفلسطيني.
وأضاف "جاد" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": استمر العمل في المعبر على هذا النحو حتى اجتاحت "حركة حماس" القطاع وطردت ممثلي السلطة الوطنية منه تماما وتولت هي التواجد على المعبر مباشرة، وهنا انسحب المراقبون الأوروبيون، فجرى إغلاق المعبر وفق بنود اتفاقية 2005، ولم تكن ل"مصر" علاقة بإغلاق "معبر رفح"، بل جاء ذلك نتيجة سيطرة "حركة حماس" على القطاع والمعبر وإنسحاب المراقبين الأوروبيين. ومن جانبها قامت "مصر" بفتح المعبر بشكل دوري لاعتبارات إنسانية تتعلق بعبور الطلبة والمرضى والحجاج والمعتمرين، وتحملت قدر من النقد من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية التي أرادت الضغط على "حماس" في القطاع.
من هنا –حيث يركز الخبير فى الدراسات الإسرائيلية- فإن حديث "حركة حماس" عن ضرورة فتح المعبر بشكل دائم هو حديث لا قيمة له، فمثل هذا المطلب يوجه للسلطة الوطنية الفلسطينية التي بمقدورها وحدها فتح المعبر بشكل دائم من خلال تفعيل اتفاقية 2005، وإذا كانت "حماس" تتحدث عن مصالحة حقيقية مع "حركة فتح" والسلطة الوطنية الفلسطينية، وكانت حكومة التوافق الوطني تمارس مهامها بالفعل، فلتتفق السلطة والفصائل على تسليم إدارة معبر رفح لحرس رئاسة السلطة الوطنية, فيأتي المراقبين الأوروبيين ومن ثم يعمل المعبر بشكل دائم.
هذا مع ملاحظة –يشير إليها "جاد"- أن "معبر رفح" هو معبر للأفراد، فلا هو معبر شاحنات ولا هو مخصص لعبور سيارات أو إدخال مواد غذائية أو مساعدات إنسانية وعندما يتم ذلك فهو يتم بقرار مصري ولأسباب إنسانية من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل شعب القطاع.
ولفت إلى أن للقطاع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 360 كيلو متر مربع، سبعة معابر، ستة مع "إسرائيل" والسابع مع "مصر" وهو "معبر رفح"، ومن ثم فأن حديث "حركة حماس" عن "معبر رفح" وتصوير الأمر وكأن إغلاق المعبر إنما يؤدي إلى محاصرة القطاع وخنق أهله، هو حديث إخواني لا غير أن ينتمي لطرق وأدوات جماعة الإخوان في الكذب والتضليل, أما الأساس في حصول القطاع على ما يريد من احتياجات هي المعابر الست التي تربط القطاع ب"إسرائيل"، حتى المساعدات التي تقدمها "مصر" عادة ما تمر في الظروف العادية من "معبر كرم أبو سالم" ( كيرم شالوم) الذي تلتقي عنده الحدود المصرية الإسرائيلية والفلسطينية (أقصى جنوب شرق القطاع).