نجحت مباحث الأموال العامة، اليوم الأثنين، من القبض على شخص إنتحل صفة نقيب الفلاحين وقام بالأحتيال على المواطنين بزعم تخصيص أراضى إستصلاح لهم وتمكن من الأستيلاء منهم على مبالغ مالية وصلت الى 5 مليون جنيه. وردت معلومات للواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد تعرض العديد من المواطنين لوقائع نصب وإحتيال من قبل شخص زعم كونه نقيب الفلاحين ويمكنه تخصيص قطع أراضى لهم تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالعديد بالمناطق الصحراوية بمحافظات الجمهورية. وأسفرت تحريات ضابط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير برئاسة العميد عاصم الداهش مدير الإدارة، أن وراء تلك الواقعة "محمد. س. ص" 63 سنة، عاطل، وكان عضوًا أحتياطيًا بلجنة الخمسين لوضع الدستور الحالى " ومقيم بالشرقية والسابق اتهامه فى 9 قضايا " نصب – استيلاء – شيك " ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا منهما بإجمالى حبس أربعة سنوات. وأستغل المتهم ظهوره الاعلامى المستمر بالعديد من القنوات الفضائية (النهار – الحياة – CbC – المحور – القاهرة – أون. تى. فى)، وقام بإنشاء كيان وهمى تحت مسمى ( النقابة العامة للفلاحين المصريين ) والكائنة 31 شارع محمد محمود – دائرة قسم شرطة عابدين، زاعمًا كونه نقيبًا للفلاحين على خلاف الحقيقة. وقام المتهم بالاعلان عن أنه قد تم تخصيص مساحة 8 آلاف فدان للاستصلاح كائن بطريق اسيوط الغربى للنقابة الوهمية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وفى سبيله لذلك قام بتزوير خطاب منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد صدور قرار من مجلس الوزراء بتخصيص 8 آلاف فدان للنقابة الوهمية وتقديم تلك الموافقة المزورة لضحاياه لإيهامهم بحقيقة ما يزعمه وتمكن من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم تخصيص أراضى لهم من الارض المخصصة للنقابة "بالمخالفة للحقيقة ". بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بالمقر الوهمى على صورة ضوئية من الخطاب المزور المتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص ثمانية آلاف فدان للنقابة العامة للفلاحين المصريين، 16 خاتم مستدير يحمل نسر صلاح الدين " شعار الدولة " ويقرأ بصمته النقابة العامة للفلاحين المصريين بمحافظات، 150كارنية عضوية للنقابة العامة للفلاحين المصريين باسماء اشخاص مختلفة من ضحاياه ممهورة بخاتم النقابة المقلد وموقع عليها منه بصفته نقيبًا للفلاحين، كمية كبيرة من حوالات بريدية وإيصالات استلام نقدية من ضحاياه بلغ أجمالي قيمتها حوالى ثلاثة ملايين جنية، عدة دفاتر مدون بها بيانات الاشخاص راغبى تخصيص قطع اراضى لهم مدون بها بيانات الضحايا والمساحة المخصصة لكل منهم وبلغ اجمالي عدد الاشخاص حوالى سبعة آلاف شخص تقريبًا، 800 عقد وهمى لتمليك اراضى استصلاح زراعى، ماكينة تصنيع كارنيهات، 77 الف جنية و2 هاتف محمول،3 اجهزة كمبيوتر بمشتملاتهم وبفحصهم فنيًا تبين إنها تحوى العديد من صور المستندات المضبوطه، وأمكن الاستلال على 550 شخص من المجنى عليهم من راغبى تخصيص قطع اراضى لهم وبلغ اجمالى المبالغ المستولى عليها منهم اثنين مليون وخمسمائة الف جنية. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة وباشرت النيابة التحقيقات.
