"التيار الديمقراطى" يطالب بسحب سفيرنا من إسرائيل ووقف العدوان على غزة

طالب تحالف التيار المدنى الديمقراطى بضرورة وقف العدوان والمجزرة التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى والعدو الصهيونى ضد الشعب الفلسطين الشقيق، وبسحب السفير المصرى لدى إسرائيل، مؤكدا أن سحب السفير هو أقل إجراء يمكن اتخاذه أمام الجريمة ضد الإنسانية التى ارتكبها ويرتكبها الكيان الصهيونى فى حق الفلسطينيين.
وشدد التحالف، فى بيان اليوم الخميس، عقب لقاء أعضائه مع السفير الفلسطينى بالقاهرة لإعلان تضامن القوى السياسية المصرية مع الشعب الفلسطينى فى مقاومته للاعتداءات الغاشمة التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى على أراضى قطاع غزة، وتأكيد حقه فى المقاومة لاستعادة أرضه المحتلة، على أن فلسطين هى قضية وطنية مصرية لأنها من صميم الأمن القومى لمصر وفقا للجغرافيا والتاريخ والواقع.
وقال البيان: "إن إسرائيل هى العدو الاستراتيجى لمصر وخطر دائم ماثل على حدودها، وإن المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال هى حق وشرف وواجب، ولقد أعطى القانون الإنسانى والقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة كل الحق للشعوب فى مقاومة الاحتلال بكل الوسائل بما فيها الكفاح المسلح، كما أن المقاومة الفلسطينية هى خط دفاع عن مصر وباقى الشعوب العربية ضد التوسع الإسرائيلى من النيل إلى الفرات".
وطالب التحالف بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم تحت القوانين والسيادة المصرية ووضع المعابر التى تسيطر عليها (إسرائيل) تحت الإشراف الدولى لإنهاء الحصار غير الشرعى وغير الإنسانى على غزة، ودعا الى ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، فهى شرط حاكم لتحقيق أية مكاسب للشعب الفلسطينى وانتزاع حقوقه المسلوبة، فضلا عن إتاحة كامل الحق للفلسطينيين فى التنقل فى بلادهم بحرية وآمان وحقهم بالصيد البحرى وزراعة أراضيهم عند الحدود ووجود ربط جغرافى دائم بين الضفة وقطاع غزة.
وناشد التحالف الحكومات العربية والمجتمع الدولى اتخاذ موقف حازم لوقف الاستيطان فى الضفة الغربية ووقف سعى الاحتلال فى تهويد القدس، ودعا جامعة الدول العربية إلى العودة لمقاطعة إسرائيل وتفعيل مكتبها للمقاطعة، وطالب بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى سجون الاحتلال.
وضم وفد التيار كل من: حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى المصرى، ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة، وعمرو حلمى وزير الصحة الأسبق، وعبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وأحمد البرعى وزير التضامن الأسبق، وهالة شكر الله رئيس حزب الدستور، وجورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحمدى سطوحى ممثلا لحزب العدل.