في إطار البحث عن كيفية تطبيق نظام دوري المحترفين أكد د مصطفى عزام خبير الاستثمار الرياضي على أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية على الأرض للعمل بهذا النظام وانه في الوقت الذي أعلن فيه الفيفا منذ عام 2007 عن معايير منح التراخيص للأندية إلا انه حتى الآن لم نجد طريقا نسلكه للوصول لهذا النظام. ويؤكد عزام على أهمية العمل في طريقين متوازيين هما: منح التراخيص للأندية من ناحية ومن ناحية أخرى إنشاء رابطة المحترفين وبالنسبة لمنح التراخيص فهو اختصاص منفرد لاتحاد كرة القدم على أن يتم استيفاء عدد من المعايير قبل الحصول على الترخيص متعلقة بالمعايير الرياضية والقانونية والمالية والإدارية والبنية التحتية ويتم ذلك من خلال جهتين في اتحاد الكرة للقبول المبدئي وأخرى للتظلم ويمكن لمعظم أندية الدوري الممتاز استيفاء هذه المعايير وعن ضرورة إنشاء شركة مساهمة للمشاركة بدوري المحترفين يؤكد د مصطفى عزام أن هذا الكلام غير صحيح لان معايير الفيفا أو المطبقة في الاتحاد الاوروبى لم تلزم بذلك وتجعله أمرا اختياريا ولكنها تلزم بضرورة الاستقلال المالي لكرة القدم في النادي ويتم تطبيق معايير الرقابة المالية والشفافية لمتابعة الإيرادات والمصروفات وهو ما يمكن تطبيقه في مصر من خلال إنشاء حساب منفرد لكرة القدم بالنادي وتؤكد معايير الفيفا على مراعاة القوانين المحلية بكل دولة. أما فيما يخص إنشاء الرابطة التي تدير هذا النظام فيقول عزام : لقد سبق أن أشرت إلى إمكانية إنشاءها في ضوء القانون الحالي ولائحة الأندية ولا يوجد مانع قانوني وقد أعددت دراسة لذلك تضمنت كيفية إنشاء الرابطة ومجلس الإدارة والإدارات المحترفة بها لفتح آفاق المستقبل لكرة القدم المصرية اقتصاديا ولكن البعض يرى أن إنشاء الرابطة قد يأخذ بعض الاختصاصات من اتحاد الكرة ولكن التجارب في جميع الدول التي سبقتنا أكدت أن اتحاد الكرة هو جهة منح التراخيص وتطبيق المعايير والرابطة تتولى شئون دوري المحترفين خاصة في جوانب العائدات الاقتصادية المتولدة من حقوق البث والتسويق وتنمية الموارد. واختتم عزام تصريحاته بالتأكيد علي أهمية عدم استهلاك الوقت والبدء من الآن في إنشاء لجنتي منح التراخيص وإعداد النماذج وفقا للمعايير حتى تبدأ الأندية في توفيق أوضاعها و على التوازي إنشاء الرابطة.