خطأ أبو زيد .. وخطيئة الأهلى

يبدو أننا لم نتعلم من دروس الماضى ، ولا المواقف التى نتعرض لها فى كل أزمة ، فقد تصدع جدران الحركة الرياضية فى وقت سابق بسبب الهجوم على لائحة النظام الأساسى للأندية التى أصدرها العامرى فاروق وزير الرياضة السابق ، وقامت الدنيا ولم تهدأ إلا بعد إلغاؤها، حتى اللجنة الأوليمبية ولأول مره تشهر سيفها وتهدد وتتوعد وتحتمى باللجنة الأوليمبية الدولية محذرة بضرورة إلغاء لائحة العامرى فاروق المخالفة للميثاق الأوليمبى لمجرد أن لجأ إليها بعض رؤساء الأندية المشهورين ، ولأنها لأول مره تتعامل مع الأندية فقد أخذت على عاتقها تلك الحرب المفتعله لضرب وزير الرياضة السابق ، ، ولأننا كشعب معروف بعناده حتى ولو شعر بأنه مخطىء فلابد وان يستمر من اجل كرامته وشكله ومظهره أمام الجميع ، ولهذا أخذت الحرب بين خالد زين والعامرى فاروق منحنى الشخصنه ، حتى وصلت إلى الهيئات الرياضية ، وتدخل بعض الشخصيات التى لها ثقل رياضى دولى فى هذا الشأن لأطراف على حساب أطراف أخرى .
ولأننى كنت أحد المتابعين الجيدين لهذا الملف الشائك فقد تيقنت بأن الحرب ليست على هدف عام ، بل هى حروب فى مجملها للمصالح الشخصية ، ولأننى أحب طاهر أبو زيد وزير الرياضة الحالى فكنت أتمنى ألا يقع فى اخطاء سابقيه ، حيث أصر على إعلان اللائحة دون أن يفكر لحظة لماذا كانت هذه الحروب وكيف يتم حلها دون تدخل الهيئات الدولية فى الشأن الداخلى .
نعم .. لقد أخطأ أبو زيد فى إصدار اللائحة كما فعلها العامرى فاروق ، حيث أنه كان يجب عليه أن يدرس المعركة جيداً وان يضرب الجميع بالقانون والميثاق فى مقتل حيث كانت القضية تحل بطريقة بسيطة وعفوية بأن يدعو وزير الرياضة ممثلوا الأندية ويضعون تصوراتهم ويتم مناقشتها على مائدة الحوار ، ولكن ليس على طريقة حسن صقر أو العامرى بل هى مناقشات مغلقه على هؤلاء الممثلين للأندية والجهة الإدارية وعدد من الشخصيات الرياضية، ثم يتم وضع جميع المناقشات أمام لجنة وضع اللائحة ويتم التوقيع من هؤلاء على ما تم مناقشته ، ثم يتم وضع اللائحة بما توصلت إليه تلك المناقشات إذا كان السئول يريد الصالح العام ولايتدخل فى وضع بنود اللائحة ، ويصدرها أبو زيد أمام الرأى العام مع الإعلان عن تلك المناقشات ، حتى لا يظهر من يعترض عليها فيما بعد ، وبذلك يغلق ملف الشكاوى بإنفراد الوزير فى وضع اللائحة وغلق باب الإتهام بمخالفة الميثاق الأوليمبى الذى يعطى الحق للجمعيات العمومية فى تقرير مصيرها.
اما خطيئة النادى الأهلى فهى أنه ظهر امام الرأى العام على ان مسئولية لايهمهم سوى إلغاء بند الثمانى سنوات مع أن حسن حمدى أعلن فى وقت سابق بان مجلسه لن يخوض الإنتخابات القادمة ، وهو ما عارضه عدد قليل من المجلس الحالى الذى يريد الجلوس دورات إنتخابية اخرى ، فهو مازال يصر على إعداد لائحة لنادية ، بعد أن إعترض على لائحة العامرى لأنها مخالفه وتحصن باللجنة الأوليمبية المصرية وشكاوى اللجنة الدولية مع وجود علاقات لشخصيات دولية ومصرية ، ثم جاء ابو زيد فإعترضوا على لائحتة لنفس السبب حتى بعد تعديلها وإلغاء عدد كبير من بنودها العامرية ، إلا انهم وقفوا أمام أبو زيد ليطالبوا بإلغاءها وتقدموا بشكوى للدكتور الببلاوى واللجنة الأوليمبية الدولية بعد أن خذلته اللجنة المصرية ، ولو أن طاهر إستجاب لبعض الأصوات وقرر إلغاء بند الثمانى سنوات لكانت لائحتة من اعظم اللوائح الرياضية فى نظر هؤلاء ، هذا هو جوهر القضية فالمسألة هى بند الثمانى سنوات ، وهو ما جعل الأهلى يطالب بعمل لائحة يتخذ فيها رأى جمعيته العمومية ، ولأنه النادى الأهلى فقد تحول خطأه إلى خطيئة ، حيث أن هذا المجلس قد إنتهت علاقته بالنادى يوم 2 من اغسطس الماضى ولايحق له إصدار لوائح أو مناقشة أمور مصيرية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية ، فيما اصبح الآن أبو زيد فى موقف محرج إما أن يسمع هجوم مسئولى ناديه القديم ويسكت أو يصدر قراراً بحل مجلس الإدارة الذى اصبح الآن لجنة تسيير أعمال لحين الإنتخابات فى مارس القادم ، فهل يعلم مسئولى النادى بأن الميثاق الأوليمبى يمنع ويحظر التعيين فى مجالس الإدارات سواء للإتحادات أو الأندية ، فلماذا سكت هؤلاء على تعيينهم بالمخالفه للميثاق فى حين يتمسكون بتطبيق نفس الميثاق لألغاء بند الثمانى سنوات ... اللهم لا إعتراض ..!
جمال نور الدين
Gnour@shorouknews.com