أكد أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحاجة لمناقشة أمور التعليم العالى بنظرة شمولية لتجنب الازدواجية في القرارات والاتفاق على رؤية موحدة يلتزم بها الجميع، وضرورة التوظيف السليم للمخصصات المالية لكل جامعة والانتهاء من المشاريع المعلقة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الخميس، برئاسة أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة. وأشار الوزير إلى سعى خطة التنمية المستدامة الجديدة 2030 لزيادة الشريحة المستهدفة للتعليم العالي من 30% إلى 40% بإنشاء جامعات جديدة، داعيا الجهات التي سبق وتقدمت بطلبات لإنشاء جامعات أهلية وتوقفت لأي أسباب لإعادة تقديم طلباتها فى ضوء الظروف الجديدة، مؤكدا أهمية دراسة متطلبات سوق العمل والتغيرات المجتمعية والاحتياجات الجغرافية لكل منطقة قبل فتح كليات وتخصصات جديدة خاصة. ودعا إلى ميكنة العملية التعليمية من جانب الجامعات والمؤسسات والطلاب، وإدخال وسائل التعليم وتكنولوجيا التدريس الحديثة إلى الجامعات، وفتح حوار مشترك مع الطلاب من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني. وفي إطار الاهتمام بالبحث العلمي، شدد الشيحي على الاهتمام بزيادة معدلات النشر العلمي وبنوعية الدراسات المنشورة مع التوسع في التعاون العلمي مع الجامعات الأخرى وذلك لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمي. وناقش الاجتماع، الملاحظات الواردة لأمانة المجلس الأعلى للجامعات بشأن قواعد وآليات تشكيل اللجان العلمية للدورة الثانية عشرة، وقرر المجلس عقد ورشة عمل بعد أسبوع لمزيد من الدراسة والاستماع إلى المقترحات الجديدة وذلك بحضور قيادات الجامعات. وقرر المجلس تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بقيام جميع الوزارات والجهات المختلفة باستطلاع رأى البنك المركزي للشروط المالية للاتفاقيات الجديدة التي تبرمها هذه الجهات، وذلك للتنسيق المسبق بشأن مدى ملائمة الشروط المالية لها وتحديد حجم الالتزامات المالية التي يتوجب على البنك المركزي تدبيرها لسداد المستحقات المترتبة عليها.