عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا برئاسة د.أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة. وأكد الوزير، أهمية مناقشة أمور التعليم العالي بنظرة شمولية لتجنب الازدواجية في القرارات والاتفاق على رؤية موحدة يلتزم بها الجميع، وضرورة التوظيف السليم للمخصصات المالية لكل جامعة والانتهاء من المشاريع المعلقة. وأشار الوزير إلى سعى خطة التنمية المستدامة الجديدة 2030 لزيادة الشريحة المستهدفة للتعليم العالي من 30% إلى 40 % وذلك بإنشاء جامعات جديدة داعياً الجهات التي سبق وتقدمت بطلبات لإنشاء جامعات أهلية وتوقفت لأية أسباب لإعادة تقديم طلباتها في ضوء الظروف الجديدة، مؤكدا أهمية دراسة متطلبات سوق العمل والتغيرات المجتمعية والاحتياجات الجغرافية لكل منطقة قبل فتح كليات وتخصصات جديدة خاصة. ودعا الوزير إلى ميكنة العملية التعليمية من جانب الجامعات والمؤسسات والطلاب، وإدخال وسائل التعليم وتكنولوجيا التدريس الحديثة إلى الجامعات، وفتح حوار مشترك مع الطلاب من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني. وفى إطار الاهتمام بالبحث العلمي شدد الشيحي، على الاهتمام بزيادة معدلات النشر العلمي وبنوعية الدراسات المنشورة مع التوسع في التعاون العلمي مع الجامعات الأخرى، وذلك لتحسين ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي. وناقش الاجتماع، الملاحظات الواردة لأمانة المجلس الأعلى للجامعات بشأن قواعد وآليات تشكيل اللجان العلمية للدورة الثانية عشرة. وقرر المجلس عقد ورشة عمل بعد أسبوع لمزيد من الدراسة والاستماع إلى المقترحات الجديدة وذلك بحضور قيادات الجامعات. وقرر المجلس تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بقيام جميع الوزارات والجهات المختلفة باستطلاع رأى البنك المركزي للشروط المالية للاتفاقيات الجديدة التي تبرمها هذه الجهات، وذلك للتنسيق المسبق بشأن مدى ملائمة الشروط المالية لها وتحديد حجم الالتزامات المالية التي يتوجب على البنك المركزي تدبيرها لسداد المستحقات المترتبة عليها. وتشكيل لجنة على مستوى رفيع من كل جامعة لمراجعة الكتب الجامعية التي يتم استيرادها من الخارج تنفيذاً لما وجه به رئيس الوزراء. والتأكيد على قرار المجلس الأعلى للجامعات والخاص بطلاب الدبلومة الأمريكية بتأجيل تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 238 لسنة 2015 حتى عام 2019/2020.