وزيرا النقل والتموين يتفقان مبدئيا على نقل البضائع نهريا.. والتوقيع الرسمي بمجلس الوزراء قريبا

• وزير النقل: لن نسمح للتجار بالتلاعب بالدولة والتأثير على عمليات النقل بالسلب.. وتعديل تشريعي لمضاعفة غرامات الحمولة الزائدة
- التموين: نقل السكر من ميناء دمياط بالنقل النهري.. والقمح من ميناء الاسكندرية بالسكة الحديد كمرحلة أولى للمشروع
قال وزير النقل، سعد الجيوشي، إن الوزارة لديها خطة كبيرة لتطوير السكك الحديد والمجرى الملاحي لنهر النيل، وإنها لن تعود للخلف، بهدف استخدام كل الإمكانيات لدعم مشروعات النقل المشترك.
وشدد الجيوشي، في تصريحات صحفية له عقب الاجتماع الذي جمع بينه وبين وزير التموين مساء أمس الثلاثاء، لبحث التعاون المشترك لنقل البضائع والسع التموينية، على عدم السماح لمشروعات نقل البضائع بالفشل، مبررا ذلك بأن "الوزارة أنفقت مبالغ كبيرة على تطوير ترعة الإسماعلية لدخول أبو زعبل لها، حيث من المقرر ربط شرق القناة من خلال مشروعات نقل بضائع نهرية".
وأشار الوزير إلى أنه "لن يسمح للتجار بالتلاعب بالدولة والتأثير على عمليات النقل بالسلب"، معلنا "اتخاذ الوزارة آليات عديدة للقضاء على هذه المشكلة، منها التقدم بتعديل تشريعي لمجلس النواب لمنع الحمولة الزيادة، ورفع الغرامة عليها من 25 جنيها إلى 500 جنيه على الطن الواحد"، معتبرا أن "رفع الغرامة سيحمي الطرق وأسطول النقل من الانهيار".
من جانبه، أوضح خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بحث منذ سنوات مشروعات التعاون المشترك، ونقل البضائع بشكل أرخص، منوها بعدم وحود أي خلاف بين وزارتي التموين والنقل، وهناك تعاون مشترك لنقل البضائع نهريا.
وأشار وزير التموين إلى أن "الاتفاق المبدئي انتهى، ويتم حاليا بحث آليات التنفيذ، تمهيدا لتوقيع الاتفاق النهائي والرسمي قريبا بمجلس الوزراء"، لافتا إلى أن "طموح الوزارة أبعد من النيل، بل السعي لإنشاء نقل متعدد الوسائط والتكامل بين منظومة النقل".
وقال وزير التموين، إن "هيئة السلع التموينية تنقل ملايين الأطنان من الحبوب، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجميعها تنقل بضائع بنحو 40 مليار جنيه سنويا"، موضحا أن "التموين تسيطر على نسبة كبيرة جدا من عمليات النقل على مستوى الجمهورية، وأن الإمكانيات المتاحة من البضائع لدى وزارة التموين كبيرة جدا، وتحتاج التكاتف مع وزارة النقل لنقلها باستخدام قطاعات النقل المختلفة".
وأضاف وزير التموين، أنه تم دراسة نقل الزيوت المستوردة والماشية التي تم الاتفاق عليها مع السودان وتصل إلى 800 ألف رأس ماشية، وأيضا السلع التموينية والغذائية وذلك بنقلهم عبر السكك الحديدية والصنادل النهرية، وذلك للعمل على تقليل تكلفة النقل وتخفيف الأحمال على الطرق وتقليل المهدر من هذه السلع خلال نقلها بالطرق الأخرى.
واتفق الوزيران، في ختام الاجتماع، على نقل السكر من ميناء دمياط بالنقل النهري، والقمح من ميناء الإسكندرية بالسكة الحديد، كمرحلة أولى، ودعوة القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الواعد.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أحمد إبراهيم، إن "اجتماع الوزيرين الهدف منه تذليل العقبات أمام تنشيط نقل البضائع من خلال السكة الحديد ونهر النيل، لتخفيف الضغط على الطرق المصرية، والتي انهارت بسبب الشاحنات التي تنقل 98% من البضاعة، حيث تحتاج الطرق إلى 6 مليارات جنيه سنويا لصيانتها".
وأضاف إبراهيم، أن نقل البضائع في نهر النيل والسكة الحديد هو هدف قومي، لأنه يشجع هذه الصناعة، وكذلك يساعد على تعويض خسائر قطاعات النقل وتوفير في استهلاك الوقود.