النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على «خلية المعصرة»

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على 16 متهما بالعنف والتظاهر وحيازة سلاح ومفرقعات والتظاهر دون تصريح في قضية «خلية المعصرة»، وذلك في أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي.
وتلا ممثل النيابة أمر الاحالة، موجها لجميع المتهمين تهم «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي جماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة، وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أهدافها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها».
وأسند ممثل النيابة للمتهمين، أنهم حازوا مواد مفرقعة وقاموا بتصنيعها واستخدامها في تظاهرات مؤيدة لتوجهات الجماعة، وروجوا لأغراضها حال حيازتهم مطبوعات أثناء اشتراكهم في تظاهرات مؤيدة لأغراض تلك الجماعة.
وأشار إلى أن المتهمين حازوا وصنعوا وأحرزوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات دون ترخيص واستعملوها استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال المواطنين للخطر نتج عنه ضررا بتلك الأموال، واشتركوا وآخرين مجهولين في تظاهرات دون إخطار حال كونهم أكثر من 10 أشخاص الغرض منها الإخلال بالأمن والنظام العام وتغير نظام الحكم بالدولة والاعتداء على الحريات والممتلكات العامة.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين أتلفوا عمدا أموالا ثابتة ومنقولة لعقار مملوك لأربعة أشخاص، بأن صنعوا تلك المفرقعات داخل العقار تنفيذا لغرضهم الإرهابي وإشاعة الفوضى بين الناس، فانفجرت من المتهم الأول إحدى تلك العبوات الناسفة، وترتب على ذلك تعريض صحة وأمن قاطني العقار وذويهم للخطر.
وأضاف أن المتهمين من الأول حتى السابع حازوا وأحرزوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة الإرهابية، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وبث الرعب بين المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة بالهواتف الخلوية والحاسبات الألية الخاصة بهم. وطالب ممثل النيابة بتطبيق مواد الاتهام والحكم بأقصى عقوبة على المتهمين.
وعقب ذلك، واجهت المحكمة المتهم شريف محمد أحمد الليثي، الوحيد الذي حضر داخل قفص الاتهام من بين 16 متهما، وذلك بما أسند إليه من اتهامات وردت بأمر الإحالة، فأنكرها قائلا للمحكمة: "محصلش".
واكتفى دفاع المتهم بما ورد في تحقيقات النيابة من سؤال الشهود وما اتخذ فيها من اجراءات، وطلب المحاميان أحمد سعد وطارق الشاهد من المحكمة في مرافعتهما الحكم ببراءة المتهم تأسيسا على الدفع ببطلان التحريات وأمر الإحالة وعدم وجود دليل سواء ظني أو قطعي على ارتكاب موكله الأفعال المؤثمة محل القضية أو اشتراكه فيها.