البيئة والثروة السمكية يبحثان إنشاء مزارع التماسيح

اتفقت وزارة البيئة مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والمائية على تشكيل فريقي عمل فني وتنفيذي، بالمشاركة بين الطرفين لعمل الدراسات البيئية والاستثمارية اللازمة لإنشاء مزارع التماسيح.
وعقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة اجتماعا اليوم، بمقر الوزارة مع اللواء حمدي بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والمائية، والدكتور جمال جمعة، رئيس قطاع حماية الطبيعة، ووحدة التماسيح بالوزارة، صباح اليوم الثلاثاء، للاتفاق على ملامح التعاون المشترك بين الطرفين لإنشاء مزارع التماسيح مع وضع ضوابط تضمن الحفاظ على البيئة وخلق فرص استثمارية وفرص عمل جديدة مع تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية الدولية، بما يحافظ على التنمية المستدامة في المزارع.
وقالت مصادر بوزارة البيئة، إن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، أولاها مرحلة تجريبية تختص فيها وزارة البيئة بعمل دراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات الفنية اللازمة للحصول على الموافقات على المشروع بما يتفق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية في إنشاء مزارع تربية التماسيح، بينما تختص المرحلة الثانية بالزراعة من أجل الإنتاج، ثم التحول في المرحلة الثالثة إلى تحسين الإنتاج وتنميته بما يتفق مع المعايير والاشتراطات البيئية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم نقل التماسيح في جدول الاتفاقية الدولية لتنظيم التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض "سايتس" إلى النطاق "ب" والذي يسمح بالتجارة فيها بشرط موافقة كل من الدولة المصدرة والمستوردة، وذلك بناء على طلب مصر نظرا لتزايد أعداد التماسيح ببحيرة ناصر.
إلى ذلك كلف وزير البيئة، أجهزة الوزارة بالتنسيق مع مع شرطة البيئة، لشن حملات موسعة تجاه عمليات الجمع والتداول الغير قانوني للحيوانات البرية وخاصة التماسيح والتي تتم داخل عدد من الأسواق الشعبية الشهيرة في القاهرة وعدة محافظات، بالإضافة إلى تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بشأن مخاطر جمع وتداول الحيوانات البرية، وذلك في ضوء تكرار إلقاء بعض المواطنين لتماسيح بالمجاري المائية لنهر النيل مما تسبب في إزعاج وتهديد أمن المواطنين.