عن طلب «النواب» استجواب جنينة.. أبوسعدة: المجلس لا يملك محاسبة الأجهزة الرقابية

قال حافظ أبوسعدة المحامي الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الاستجوابات من البرلمان فقط موجه للسلطة التنفيذية من وزراء ورئيس وزراء ونواب الوزراء لمحاسبتهم، مضيفا أن البرلمان "لايملك توجيه استجواب لجهاز رقابي وفقا للمادة 130 من الدستور".
وأضاف أبو سعدة عبر تدوينة بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، "البرلمان ملتزم بمناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء مناقشة الخطة والموازنة العامة فى ضوء اختصاصه بالرقابة على أموال الدولة مادة 219".
ويأتي تعليق حافظ أبوسعدة، تعقيبا على إعلان النائب البرلماني مصطفى بكري بأنه بدأ حملة توقيعات لعدد من نواب البرلمان للمطالبة بإحالة المستشار هشام جنينة إلى النيابة العامة، والمطالبة بعزله ومحاكمته"، واستجوابه من قبل مجلس النواب.
مداخلة تلفزيونية لمصطفى بكري مع أحد القنوات
وكانت قد أصدرت لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئاسي للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، عن تكلفة فساد أجهزة الدولة في مصر 600 مليار جنيه، بيانًا في ختام أعمالها، اتهمت فيه جنينة بالتضليل وتضخيم حجم وقيمة الفساد، وعرض أرقام مكررة غير دقيقة، وفقدان المصداقية وترتيب وتجميع الوقائع بصورة مفتعلة، والإغفال المتعمد للاستجابة لبعض الملاحظات، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات، كما أثارت شكوكًا حول أهداف وجدوى التصريحات خاصة أن الدراسة التي استند إليها كانت معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية.
اقرأ ايضا:
عاجل| «تقصي الحقائق» تتهم «جنينة» بالتضليل وفقدان المصداقية.. والسيسي يحيل التقرير إلى مجلس النواب