يتابع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية في إسطنبول، حالة 12 مصريًا ألقت السلطات التركية القبض عليهم بمدينة أضنة، حيث أفادت القنصلية بأن المواطنين ينتمون لأسرة واحدة وبينهم ثلاثة أطفال، وأنه تم إرسال مذكرة إلى وزارة الخارجية التركية، للوقوف على تفاصيل عملية إلقاء القبض عليهم، وطبيعة التهم الموجهة إليهم. وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن المحكمة التركية المختصة ستتخذ اليوم قرارها بشأن المواطنين المصريين المحتجزين، إما بترحيلهم لمصر أو باستمرار التحفظ عليهم، مشيرًا إلى أن السلطات التركية لا تقوم بإبلاغ القنصلية المصرية في مثل هذه الحالات إلا بناء على طلب من المحتجز. وجدد مساعد وزير الخارجية، تحذيراته بشأن السفر إلى مناطق الصراع أو الانضمام إلى تنظيمات غير شرعية، الأمر الذي يضع المواطنين تحت طائلة القانون ويعرضهم لعقوبات مشددة.