القضاء الإداري يلزم وزير الرياضة بحل مجلس لأهلي

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الاستشكال المقام من المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارته.
وألزمت المحكمة بذلك الحكم، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة بالاستمرار في إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الصادر في 27 ديسمبر الماضي، ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي.
يشار إلى أن المستشار يحي عبد المجيد، محامي محمود طاهر، قال أثناء الجلسة، إن تدخل وزير الشباب والرياضة لتنفيذ ذلك الحكم بما يتضمنه من حل مجلس إدارة الأهلي، سيأخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" على محمل التدخل الحكومي في شئون كرة القدم المصرية.
وحذر عبد المجيد، مما وصفه بالعقوبات التي ستفرضها الفيفا حال حل مجلس الإدارة على النشاط الكروي بمصر، مؤكدا أنها ستدخله في نفق مظلم، قد يصل إلى وقفه.
ورداً على ذلك، قال المحامي حمدي عتريس، الذي صدر لصالحه حكم حل المجلس، إن مسألة التدخل الحكومي في الشان الرياضي، هي فزاعة، يستخدمها البعض طبقا للمصالح والأهواء الشخصية.
وأكد عتريس، أن وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد أصدر قرارا بحل مجلس إدارة " الأهلي" في يناير 2014، وألغى وقتها رئيس الوزراء القرار بعد غضب جمهور الأهلي، كما أصدر وزير الرياضة الحالي قرار بحل مجلس نادي الجزيرة ، و عيّن مجلس آخر، ومع ذلك لم تعتبر اللجنة الأوليمبية تلك الوقائع تدخلاً حكومياً.
وأضاف عتريس أن ما صرح به المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، في بعض وسائل الإعلام، من أن مصير مجلس " طاهر" بيد اللجنة الأوليمبية الدولية، هو تدخل يعاقب عليه القانون في دعوى منظورة أمام القضاؤ، مؤكداً أن مصير ذلك المجلس يحسمه القضاء المصري.
وطالب عتريس وزير الرياضة، بالسير في تنفيذ الحكم تنفيذا صحيحاً،محذراً من الالتفاف على ما تضمنه منطوق الحكم وحيثياته، بإصدار قرار بتعيين ذات المجلس لحين إجراء انتخابات، نظرا لأن حيثيات الحكم أوردت أن ذلك المجلس وليد انتخابات باطلة.