تفقد صباح الأحد، شريف عبد العزيز حبيب محافظ بني سويف الجديد، في أول أيام عمله وقبل دخولة مكتبه، مبنى المستشفى العام الذي يتم تطويره. ورفض المحافظ دخول المستشفى بعدما علم أن خبر الزيارة تم تسريبه للإدارة ومديرية الصحة بالمحافظة، واكتفى بتفقدها من الخارج، وأكد أنه لن يكتفي بهذه الزيارة وسيقوم مرة ثانية بزيارت مفاجأة. وقال مصدر مسؤول ببنى سويف، إنه من المزمع أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من عملية تطوير المستشفى التي تتم على أعلى مستوى. يشار إلى أن هناك ملفات عاجلة على مكتب المحافظ الجديد، كونها مشروعات قومية لما تمثله من أهمية كبرى للمواطن مثل استكمال إنشاء الكوبري الجديد على النيل، ضمن محور «المستشار عدلي منصور» الذي توقف العمل به على الرغم من توافر الاعتمادات المالية بتكلفة 530 مليون جنيه، ويتكون المحور من وصلة طريق «بياض العرب - طريق الجيش» بطول 1.5 كيلو متر، وكوبري أعلى النيل طوله 530 مترا وعرض 6 حارات، وطريق بمنطقة غرب النيل بطول 3.75 كيلو متر، وكوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وخط السكة الحديد مصر أسوان، وطريق مصر أسوان الزراعي، لينتهي المحور بالطريق الدائري الجديد وطريق الفيوم الجديد. ويمثل الكوبرى الجديد أهمية كبري للمحافظة في المرحلة المقبلة خاصة مع التوسع العمراني والاستثماري على الجانب الشرقي من النيل، ولتخفيف الضغط على الكوبري الحالي، الذي أنشئ في الثمانينات لربط شطري مدينة بني سويف الشرقي والغربي. ويأتى «الصرف الصحي» في المرتبة الثانية، ضمن الملفات التي تنتظر المحافظ الجديد، حيث تشكل المشكلة صداعًا في رأس المسؤولين قبل المواطنين، نظرا لتعقدها نتيجة قلة الاعتمادات وازدياد معاناة الأهالي، حيث توجد 165 قرية يقطنها أكثر من نصف مليون مواطن، لم يتم توصيل الصرف الصحي لها، ويعانون مشكلات التلوث وانتشار الحشرات التي تعرضهم وأبناءهم للإصابة بالأمراض والأوبئة، إلى جانب تأثر زراعاتهم التي تروي بمياه الصرف واستخدام الطرق البدائية في التخلص من مخلفاتهم بسبب حرمانهم من خدمة الصرف الصحي. «التعدي على الأراضي»، الملف الثالث من حيث الأهمية، هو مشكلة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، والتي بلغت خلال العام الماضي 2571 حالة تعد منذ يناير 2015 على مساحة 112 فدانا و20 قيراطا و10 أسهم، حسب آخر بيان لمديرية الزراعة بالمحافظة، فالمشكلة متراكمة منذ السنوات الخمس الأخيرة وتحتاج لقرارات صارمة، دون الاعتماد على الإزالات الوهمية التي تنفذها الوحدات المحلية في الفترة الأخيرة. ويأتي ملف «مشاكل القطاع الصحي» ضمن أهم الملفات التي تنتظر المحافظ الجديد، حيث تعيش المحافظة حالة تدنى في الخدمة الصحية بكل مستوياتها، على الرغم من أعمال التطوير التي شهدها المستشفى العام مؤخرًا، فضلًا عن خطة التطوير التي تشمل مستشفيات إهناسيا وسمسطا وببا المركزية بتكلفة تقترب من نصف مليار جنيه، إلا أن نقص التخصصات والكوادر الطبية خاصة العناية المركزة، والمخ والأعصاب، والأطفال المبتسرين، تحول دون الوصول لمستوى التطوير الذي طرأ على المبني والتجهيزات بالمستشفي العام، ما أدى لتأخر افتتاح أعمال التطوير بها، حيث كان من المقرر افتتاحها خلال احتفالات انتصارات أكتوبر الماضية.