الأسواق تترقب نتائج قرار زيادة سعر الفائدة

الشنيطى: تنوع مصادر الدين يقلل تكلفة ارتفاع سعر الفائدة
الدسوقى: المركزى فضل ارتفاع الفائدة لجذب مزيد من السيولة والحد من الدولرة
المهدى: رفع الفائدة لن يسبب أزمة كبيرة لموازنة الدولة
اتخذ المركزى مساء الخميس الماضى قرارا بارتفاع سعر الفائدة الأساسية لتصل إلى 9.25%، للإيداع، و10.25% للإقراض فى خطوة توقعها أغلب المحللين تتماشى مع السياسات التى بدأها طارق عامر، محافظ المركزى لخلق مزيد من الطلب على الجنيه، والحد من السيولة فى السوق.
قالت ريهام الدسوقى، المحلل الاقتصادى إن قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع، والإقراض الذى اتخذه «المركزى» يهدف لتوفير مزيد من السيولة للحكومة بالجنيه، مع إقبال المواطنين على إيداع أموالهم فى البنوك لارتفاع العائد عليها.
وتضيف أن قرار سعر الفائدة سيساهم فى حل أزمة الدولار، «هى دى القضية الأساسية التى يعمل على حلها».
وتواجه الدولة أزمة فى توفير العملة الصعبة مع تراجع إيرادات مصادرها الأساسية لتوفير الدولار والتى تتمثل فى السياحة وإيرادات قناة السويس، أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد.
وفى الوقت الذى يحاول فيه المركزى خلق طلب على الجنيه فإن زيادة الفائدة ترفع بند أعباء خدمة الدين المحلى، حيث إن ارتفاع العائد على الإقراض يعنى تكبد الخزانة العامة مزيدا من الأموال التى تدفع لهذا البند.
يقول عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لمجموعة مالتيبلز للاستثمار إن أذون الخزانة التى تمثل إحدى أدوات الدين المحلى جزء منها تحصل عليه البنوك المحلية، وجزء يشتريه البنك المركزى، «وأعتقد أن المركزى سيقوم بشراء الجزء الأكبر من أذون الخزانة التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة وبأسعار لن تزيد كثيرا عن سعر فائدة العام الماضى، بالتالى لن تزيد تكلفة عب خدمة الدين بنسبة كبيرة على الخزانة العامة».
ويضيف أن اتجاه المركزى لرفع سعر العائد على الإيداع تم بهدف خلق طلب على الجنيه، مما يحد من الضغط على الجنيه مقابل الدولار. ويقدر بند خدمة الدين بنحو 20 مليار جنيه، وفقا لتقارير وزارة المالية.
«بند خدمة الدين من الممكن ألا يسجل ارتفاعا كبيرا فمن الممكن ألا يستمر ارتفاع الفائدة طويلا» بهذه العبارة تحدثت عالية المهدى، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة.
وتقول المهدى إن المركزى اضطر إلى اتخاذ هذا القرار لكى يمتص السيولة الموجودة فى السوق، ويصبح لدى البنوك الموجودة فى السوق مزيد من السيولة تتمكن من اقراضها للحكومة مع طرح المالية لأذون وسندات خزانه، «فالمركزى لا يملك فائض أموال لكى يقرضها» تضيف المهدى.
وتقول إن ارتفاع الفائدة لن يسبب أزمة كبيرة لموازنة الدولة فيما يتعلق بارتفاع بند خدمة الدين مع ارتفاع الفائدة فمن الممكن أن يكون الرفع لفترة مؤقتة فد تصل إلى 3 أو 6 شهور مما يساهم من الحد فى ارتفاع تكلفة بند خدمة الدين، وحتى يتم ضبط سعر الصرف.
ويعد ارتفاع الفائدة على الإقراض أحد العوامل التى تحد من زيادة الاستثمار، نظرا لارتفاع تكلفة الاستثمار تقول المهدى ان المستثمرين فى الوقت الراهن الذى كانت فيه الفائدة منخفضة لم تزد الاستثمارات.
وتشير إلى أن ارتفاع سعر الفائدة من المؤكد أنه يصحبه قرار بانخفاض فى قيمة الجنيه المصرى، مشيرة إلى أن خفض الجنيه وضبط سعر الصرف سيكون أفضل وضع للمستثمرين.