قال سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية إن إيرادات الهيئة المستهدف تحقيقها خلال النصف الأول من العام المالي 2015 - 2016 والمقدرة بنحو 290 مليون جنيه حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري تراجعت بنسبة 20%، وذلك بسبب عدم طرح الهيئة أي أراضي جديدة أمام المستثمرين خلال الأشهر الماضية لعدم الانتهاء من مرحلة تثمين الأراضي التي تشارك بها بعض الجهات غير الهيئة وفقا للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد. وأضاف «سعد الدين»، في تصريحات صحفية، أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد طرح 4 مشروعات سياحية متكاملة بالبحر الأحمر أمام المستثمرين، والتي سبق عرضها من قبل بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ مارس الماضي، وذلك بعد الانتهاء من تسعيرها قريبا، لافتا إلى أن هناك العديد من أراضي هيئة التنمية السياحية بالصعيد والبحر الأحمر سيتم طرحها أمام المستثمرين خلال مؤتمر الاستثمار بالصعيد، وهي مشروعات متكاملة وخدمية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الصعيد وتنمية الاستثمار السياحي. في السياق ذاته، قررت جمعية مستثمري السياحة برأس سدر، التقدم بمذكرة لهشام زعزوع وزير السياحة بضرورة تطبيق نمط وحدات الإقامة كنمط للتنمية في قطاع رأس سدر السياحي. وقال علي الشرباني رئيس الجمعية إنه من الضروري إن تتم الاستفادة من الوحدات السكنية المتواجدة بالمنطقة وتحويلها إلى شقق فندقية خاصة أنها لا تستخدم سوى أشهر قليلة خلال فصل الصيف، مع إعطاء أصحابها إيجارات طوال تلك الفترات، لافتا إلى أن بعض المستثمرين الذين لم يلتزموا بقرار الدولة بتخصيص 50% من مشروعاتهم لإقامة وحدات سكنية اقترحوا دفع تعويض للدولة مقداره 5 دولارات عن كل متر كانت ستبنى عليه مساكن، مشددا على ضرورة الانتهاء من إنشاء مطار رأس سدر الذي سيجعل المنطقة مزارا سياحيا طوال العام. من جهته، أوضح مجدي علام مستشار وزير البيئة أن هناك خطة تنموية معدة بمعرفة الوزارة لتنمية رأس سدر على مراحل متعددة وبالتنسيق مع كل الجهات، وتهدف إلى وضع المدينة على الخريطة الإقليمية لتكون مجتمع متكامل وليس كمدينة شرم الشيخ التي تعتبر مكانا ترفيهيا، لافتا إلى أنها تتمتع بكل المقومات المادية والسياحية التي تجعلها في مصاف المدن السياحية صديقة البيئة، حيث إن نسبة تلوث الجو بها (صفر)، كما أنها تتمتع بأماكن للسياحة العلاجية وغيرها من الأماكن التي تعتبر من المزارات السياحية، مشيرا إلى أن الدراسة المبدئية لتنمية وتطوير رأس سدر ستعرض على الجهات المعنية نهاية يناير المقبل، وستقدم الدراسة المتكاملة بعد ذلك ب3 أشهر.