صادرات مصر تتراجع 69% خلال نوفمبر.. و«قابيل»: انفراجة في 2016

- ارتفاع الصادرات الزراعية والجلود والكتب.. وتراجع القطاعات الكيماوية والغذائية والهندسية
ذكر أحدث تقرير لمستودع بيانات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية غير البترولية عن شهر نوفمبر 2015 قد بلغت مليار و375 مليون دولار بتراجع مقداره 69.18% عن نفس الشهر من العام الماضي.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في بيان للوزارة، إن هذا التراجع لا يعني عدم جدوى الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين، حيث أنه من الطبيعي أن يشعر السوق بهذه القرارات تدريجيًا، لافتًا إلى أن هناك عدد من القطاعات قد تأثرت ايجابا بقرار الإيداع النقدي (الحد الأقصى للايداع في البنوك بالعملة الأجنبية) لعائد التصدير ل6 دول عربية هي سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين، مشيرًا إلى أن إجراءات البنك المركزي والتى تمثلت في إتاحة التدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة من خلال ضخ 4 مليار دولار، والعودة إلى تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية سيظهر تأثيرها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتوقع «قابيل» أن يشهد العام الجديد بداية انفراجة لمعدلات التصدير وذلك على خلفية الإجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتي سيكون لها أثرًا إيجابيا على معدلات التصدير، لافتًا إلى سعي الوزارة لاستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية.
ولفت التقرير، إلى أنه على الرغم من التراجع في معدلات تصدير عدد من القطاعات إلا أن هناك قطاعات قد شهدت زيادة في معدلات تصديرها ومنها الحاصلات الزراعية حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع 135 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الحالي مقارنة ب120 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، كما حققت صادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية ارتفاعا، حيث بلغت 18 مليون دولار خلال شهر نوفمبر مقارنة ب16 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية 2 مليون دولار لنوفمبر من العام الحالي مقارنة بمليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي.
وأضاف القرير، أن صادرات عدد من المجالس التصديرية سجلت انخفاضا في قيمة صادراتها، حيث انخفضت صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة إلى 247 مليون دولار خلال نوفمبر 2015 مقارنة ب330 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت صادرات مواد البناء لتصل إلى 190 مليون دولار خلال نوفمبر 2015 مقارنة ب290 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت صادرات الصناعات الغذائية لتصل إلى 204 مليون دولار في نوفمبر 2015 مقارنة ب243 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، كما شهدت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية انخفاضًا، حيث بلغت 180 مليون دولار في نوفمبر 2015 مقارنة ب259 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي.
كما شهدت صادرات الصناعات اليدوية انخفاضا حيث بلغت 95 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الحالي مقارنة ب147 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت صادرات الملابس الجاهزة إلى 94 مليون دولار مقارنة ب107 مليون دولار عن نوفمبر 2014، كما انخفضت صادرات الغزل والمنسوجات حيث بلغت 65 مليون دولار مقارنة ب83 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى، كما شهدت صادرات المفروشات انخفاضا حيث بلغت 44 مليون دولار لنوفمبر الماضي مقارنة ب63 مليون دولار عن نوفمبر 2014، كما حققت صادرات الصناعات الطبية والأدوية 44 مليون دولار مقارنة ب54 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، كما شهدت صادرات الأثاث انخفاضا طفيفا حيث حققت 27 مليون دولار لنوفمبر 2015 مقارنة ب29 مليون دولار عن نفس الشهر من عام 2014.