قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر ومصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، إن «اللجنة ستقوم بصرف 250 مليون جنيه من حسابات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المتحفظ عليها، تعويضًا لوزارة الداخلية؛ وذلك وفقًا للحكم النهائي الذي صدر بالأمس، بإلزام المتهمين في قضية اقتحام السجون بتعويض الداخلية بمبلغ قدره 250 مليون جنيه». وأضاف «خميس» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «اللجنة ستقوم بصرف هذا المبلغ لوزارة الداخلية، فور استيفاء كافة المستندات المطلوبة لصرف المبلغ»، موضحًا: «المستندات المطلوبة هي أصل الحكم، وشهادة بنهائيته، وتوكيل بالتنفيذ لممثل وزارة الداخلية». وتابع «هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها صرف تعويضات من أموال الإخوان، فقد سبق وأن صرفنا 100 ألف جنيه للمحامي الذي تم تعذيبه بميدان التحرير على يد قيادات الجماعة الإرهابية». وطالب رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، كل من تضرر بسبب أفعال جماعة الإخوان أن يحرر محضر بقسم الشرطة التابع له، ثم رفع دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية؛ لتقدير الأضرار التي أصابته، ثم التقدم إلى بالحكم الذي سيحصل عليه للجنة للحصول على التعويض. جدير بالذكر أن المستشار أحمد مسعود، عضو اللجنة الإعلامية لهيئة قضايا الدولة، قد صرح أمس الأحد، أن الهيئة حصلت على حكم نهائي على قيادات جماعة الإخوان المسلمين، المتهمين في قضية «اقتحام السجون» بدفع تعويض قدره 250 مليون جنيه، لوزارة الداخلية.