قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 20 دعوى قضائية أقامها عدد من عضوات هيئة التدريس و الباحثات المنتقبات بجامعة القاهرة لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر التدريس بالنقاب على أن يطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، بجلسة 19 يناير المقبل. اختصمت الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية، مؤكدة أن قراره بباطل، ومخالف للدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون. وأضافت الدعاوى، أن القرار مخالف أيضا لنص المادة 53 من الدستور التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.