7 دعاوى جديدة أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار حظر النقاب بجامعة القاهرة

من جديد تقدمت عدد من المنقبات ب7 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء قرار جامعة القاهرة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
واختصمت الدعوى المقامة رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، بصفته القانونية.
وذكرت الدعاوى أن "قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر".
وطالبت الدعاوى بسرعة إصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر وبطلانه.
وكانت عدد من الدعاوى القضائية قد أقيمة في وقت سابق وطالبت أيضًا بإلغاء قرار جامعة القاهرة بشأن حظر النقاب.