أقيمت 7 دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء قرار جامعة القاهرة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا. واختصمت الدعاوي رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، بصفته القانونية، موضحة أن 'قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور، الذي نص علي أن الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهمبأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص علي أن المواطنين لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماءالسياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.