محامي مبارك: غرامة «القصور الرئاسية» مؤجلة التنفيذ لحين فصل «النقض» في القضية

نظرت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، الاستشكال المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، لوقف تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المقضي بهما في قضية «القصور الرئاسية» والتي تتجاوز 146 مليون جنيه.
وتقدم محامي مبارك ونجليه للمحكمة، بطلب مكتوب تضمن تنازلهم عن الاستشكال الذي يطالبون فيه بوقف تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المدانين بها في القضية.
واستند محامي مبارك في ذلك إلى "سابقة إصدار أمر من القاضي الجزئي المختص بإرجاء تنفيذ عقوبة الغرامة والرد لحين الفصل في الطعن المقدم منهم على حكم الإدانة أمام محكمة النقض".
‎وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في مايو الماضي، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 125 مليونا و 979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونا 197 ألف جنيه، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
‎وجاء ذلك بعد أن اتهمتهم النيابة العامة بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية، والتزوير في محررات رسمية، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"القصور الرئاسية" قبل أن تنقضي فترة السجن بخصم الفترات السابقة التي قضوها محبوسين، وتتبقى عقوبة الغرامة قائمة.