«الجنايات» تشاهد فيديوهات أحداث مجلس الوزارء وتؤجل القضية ل13 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تأجيل إعادة محاكمة 81 متهمًا صادر ضدهم أحكام غيابية بالسجن، لاتهامهم بحرق المجمع العلمى المصري، والتعدى على الجيش والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر في أحداث مجلس الوزارء التي وقعت عام 2011، لجلسة 13 ديسمبر المقبل لمواصلة عرض الإسطوانات المدمجة.
وعرضت المحكمة ضمن أحراز القضية فيديو لمؤتمر صحفي أذيع على قناة 25 يناير، ظهر فيه حسام الخولي الذي عرف نفسه بأنه منسق عام لما يعرف ب"حركة مكافحي الفساد" وأكد فيه وجود مخطط خارجي للنيل من الوطن مطالبا المصريين بالتكاتف لمجابهته. وظهر شخص اخر مصاب في وجهه وأكد وجود الطرف الثالث وأنه هناك من يتامر على مصر من الداخل و الخارج .
ليعاود الخولي الحديث ويلفت إنتباه الحاضرين بالمؤتمر الى أن صورة العسكري الذي يحمل بنزينا لإحراق المجمع العلمي ، ما هي الا صورة مفبركة وانها بالأساس تخص شخص وصفه ب"المبرشم" وانه هو أول من أشعل النار بالمجمع مضيفين بأنه ظل يرقص طول الفترة التي أعقبت الحريق.
وفي الفيديو، عرض الخولي صورًا مأخوذة من موقع الأحداث، وظهر بها شخص يشارك في إشعال النيران أكد الحاضرون في المؤتمر أنه المتهم كريم السويسي. فأخرجت المحكمة المتهم كريم من القفص، لتسأله عما اذا كان هو من ظهر بالفيديو من عدمه، فأنكر .
كانت ذات المحكمة أصدرت حكمها في هذه القضية حضوريًا بمعاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة 229 متهمًا اخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 39 متهم حدث بالسجن 10 سنوات، والزامهم بدفع مبلغ 17 مليون جنيه متضامنين.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم اشتركوا جميعا مع اخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من أكثر من 5 اشخاص من شأنه تعريض السلم العام للخطر وذلك بغرض إرتكاب جرائم الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، حال كون المتهمين حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والاصابات وإشعال الحرائق، مما نتج عنه حرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية اخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.