خفض عجز الموازنة لايزال حلما بعيد المنال

• الشنيطى: مشكلة العجز لن تحل قبل 5 سنوات
• «برايم»: نسبة العجز ستصل إلى 11.1% فى العام الحالى مقابل 8.9% مستهدفا
كشف الحساب الختامى لموازنة العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، والصادر عن وزارة المالية أخيرا، أن تخفيض عجز الموازنة أو تحقيق المستهدف منه، لايزال حلما بعيد المنال.
فبعد مرور أكثر من 5 أشهر من العام المالى الحالى 20152016، كشف البيان الذى صدر متأخرا بأكثر من شهرين عن موعده المحدد، تحقيق عجز موازنة بنسبة 11.5% وهو ما يزيد على المستهدف بنحو 1.5%، وينخفض بنحو 0.7% عن العام المالى 20132014.
وكانت الحكومة قد قدمت مشروع موازنة العام 20142015 إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاعتمادها فى البداية، وتضمنت نسبة عجز مقدر تحقيقها بنحو 12%، إلا أن السيسى رفض اعتمادها قبل خفض عجز الموازنة المستهدف، ونفذت الحكومة الأمر وقامت بتعديل المشروع وخفضت العجز المستهدف إلى 10%.
وعلق عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لمجموعة مالتيبلز للاستثمار على هذه النسب بقوله، إن نسبة العجز المحققة تعتبر كبيرة نسبيا مقارنة بالمستهدف، خاصة أن ظروفا استثنائية حدثت فى ذلك العام، كانت كفيلة بخفض العجز بنسبة 1%، كانخفاض سعر البترول بأكثر من 50%.
«أعنى أن العجز المتحقق كان يجب أن يكون عند 9% فقط»، أوضح الشنيطى.
لكن يبدو أن هناك تضاربا فى الأرقام، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار تصريحات لوزير المالية هانى قدرى قبل الإعلان عن موازنة العام الحالى بأيام، تشير إلى أن نسبة العجز المحقق 12.3%، «هذا الأمر قد ينعكس سلبا على نظرة المؤسسات العالمية المقرضة لمصر وأيضا المؤسسات التى تقوم بالتصنيف الائتمانى»، علق الشنيطى.
ويتوقع المدير التنفيذى ل«مالتيبلز»، عدم تحجيم العجز إلى نسب معقولة فى السنوات الخمس المقبلة مقارنة بالتوقعات الرسمية المتفائلة إلى حد كبير، «فطالما لم يحدث تغير جذرى فى هيكل الإيرادات خاصة الضريبية منها وكذلك المصروفات سواء على صعيد تكلفة الدين ومديونيات مستحقة، ستظل قدرة الدولة مغلولة فى السيطرة على العجز والوصول إلى المستهدف».
وتؤيد إيمان نجم، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار برايم، وجهة نظر الشنيطى، متوقعة أن يصل العجز فى العام المالى الحالى إلى 11.1% مقابل 8.9% هى النسبة المستهدفة.
وتراهن الحكومة على عدة بنود لخفض العجز، هى الإيرادات الضريبية من تطبيق أنواع جديدة من الضرائب، إضافة إلى ضرائب النشاط.
«لا يتوقع أن تتحقق العوائد المفترضة من تلك الإجراءات، لأنه حتى الآن لم تطبق ضريبة القيمة المضافة مثلا، كما أن نشاط الشركات لايزال ضعيفا نتيجة شح الدولار، وأزمة طاقة المصانع، هذه العوامل تسببت فى انخفاض إيرادات فى العام السابق»، أوضحت نجم.
وأضافت أنه تم خفض نسبة ضريبة الدخل من 25% إلى 22.5%، وتراجعت الحكومة عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة، كما فشلت فى تحصيل معظم المستهدف من الضريبة العقارية.
وترددت أنباء عن تأجيل الحكومة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، بسبب مخاوف من رفعها للأسعار، فى وقت تعانى فيه البلاد من ارتفاع حاد لنسب التضخم، نتيجة لأزمة الدولار.
وبحسب وزير المالية فى تصريحات صحفية متكررة، فإن تطبيق تلك الضريبة سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 3% تقريبا.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعوة قبل عدة أيام لوضع إجراءات لخفض الأسعار، بالتعاون مع عدة جهات منها الجيش ووزارة التموين، إضافة إلى وزارة الداخلية.
وكان هانى جنينة المحلل المالى ورئيس قسم البحوث فى شركة «فاروس»، قال فى تصريحات سابقة ل(الشروق)، إن عجز الموازنة الذى قدره البيان المالى بموازنة العام الجديد عند 8.9% «غير دقيق»، قائلا إن العجز لن يقل عن 10%.
«الحكومة لن تكون قادرة على خفض نفقاتها المالية فى أبواب كالأجور التى لا بديل عن زيادتها بشكل سنوى، والدين الحكومى الذى لا يمكن تخفيضه فى ظل محاولة الوفاء بفوائده، و