انطلاق منتدى رجال الأعمال بالدول العربية وأمريكا الجنوبية في الرياض

افتتح وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف، أعمال المنتدى الرابع لرجال الأعمال في الدول العربية ونظرائهم في دول أمريكا الجنوبية، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وقال «العساف»، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية، الأحد، إن "محاور أعمال المنتدى تعكس الرغبة الأكيدة لرجال وسيدات الأعمال في المنطقتين في المساهمة بزيادة حجم التجارة والاستثمار والاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها اقتصاداتنا"، معربا عن تطلع الجميع إلى نتائج ملموسة تسهم في تقوية التعاون والتنسيق بين قطاعات الأعمال.
وأضاف: "ما يبعث على التفاؤل نمو التجارة الخارجية للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في العقد الأخير، حيث بلغ متوسط النمو السنوي في الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة 17%، فيما تتمثل أهم الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية في النفط ومشتقاته والأسمدة والحديد والصلب، في حين بلغ متوسط نمو الواردات العربية من دول أمريكا الجنوبية 20%، بينما تشمل أهم الواردات العربية من أمريكا الجنوبية في اللحوم والحبوب وخامات المعادن والمواد الغذائية".
وأكد أهمية تعزيز الربط البحري بين الجانبين، نظرا لطبيعة المنتجات المتبادلة وبعد المسافة بينهما، منوها إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو متواصل مدعوما بقطاع خاص يتسم بالحيوية والنمو الجيد، إلى جانب توافر فرص استثمارية كبيرة في الكثير من المجالات خاصة في مجال الطاقة والصناعات التحويلية، مؤكدا تواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في فتح المجال أمام الشركات العالمية بالاستثمار مباشرة في سوق التجزئة السعودي.
من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام، إن آلية منتدى رجال الأعمال تشكل رافد مهم ودعامة أساسية في بناء شراكة حقيقية بين دول العالم العربي والأمريكي الجنوبي، مؤكدا قدرة المنتدى على ترجمة توجيهات القمم المشتركة في مشاريع تكاملية ذات عائد مربح.
وطالب الجهات الرسمية في المجموعتين بتسهيل عملية التواصل المباشر والتعارف بين المتعاملين الاقتصاديين وتوفير البيئة الجاذبة والرابحة والمشجعة للاستثمارات و إتاحة المجال للاطلاع على المعلومات والإحصائيات اللازمة لإنجاز المشاريع المشتركة، ومجالات تنمية التجارة وتسهيل الخدمات المالية والمصرفية، والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة في الإطار الثنائي لتوسيع آفاقها على مستوى المجموعتين بغية زيادة انسياب السلع والبضائع والخدمات وتنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام.