برلين تعتزم تعميق التعاون مع تونس

خلال لقائها رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد قالت المستشارة الألمانية ميركل أن بلادها تعتزم دعم تونس من أجل تأمين الحدود مع ليبيا، فيما أعلنت شركة سيمنز رغبتها في توسيع نطاق عملها في تونس.
أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اعتزام بلادها مواصلة العمل من أجل تحقيق استقرار الوضع في ليبيا والسعي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا. وقالت المستشارة الألمانية الخميس (الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2015) عقب حديثها مع رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إن المساعي تهدف لتشكيل حكومة وحدة في ليبيا.
وأضافت ميركل - عقب مباحثاتها مع رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد- أن ألمانيا تعتزم أيضاً دعم تونس من أجل تأمين الحدود مع ليبيا.
يُذكر أنه تم تعيين الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة في ليبيا. وقالت المستشارة الألمانية إنه من المقرر مواصلة تعميق التعاون مع تونس. ومن المخطط عقد مؤتمر ألمانيا- تونس للمستثمرين في النصف الأول من عام 2016. وتعد تونس البلد النموذجي للربيع العربي على الرغم من بعض الإخفاقات التي مر بها. وبسبب المساهمة في التحول الديمقراطي تم منح جائزة نوبل للسلام لهذا العام لرباعي الحوار الوطني في تونس.
من جانب آخر قال مصدر بالحكومة التونسية إن شركة سيمنز الألمانية تعتزم توسيع نطاق أعمالها في تونس بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى برلين. وأفاد المستشار الاقتصادي برئاسة الحكومة رضا بن مصباح في بيان حكومي بأن شركة سيمنز أبدت اهتمامها بالمساهمة في تنفيذ مشاريع جديدة تشمل مجالات الطاقة والنقل والقطاع الطبي والتكوين والتعاون الفني.
وتأتي هذه الخطوة إثر لقاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي بدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا أمس الأربعاء تمتد حتى يوم غد الجمعة، بنائب مدير الشركة فيلي مايكسنر.
وقال مدير شركة سيمنز تونس سليم كشك إن الشركة تعتزم تدعيم نشاطها في تونس من خلال المساهمة في تنفيذ مشاريع لإنتاج ونقل الطاقة لتدعيم الشبكة الكهربائية. وأضاف أن الشركة تعمل على تطوير شراكتها في قطاعات الطاقة والنقل الحديدي مع الشركات التونسية، مشيراً إلى أن سيمنز تعمل حاليا على تركيب الإشارات الضوئية الخاصة بمشروع الشبكة الحديدية السريعة بتونس.
وتعتبر ألمانيا من أبرز الدول الداعمة للانتقال الديمقراطي في تونس وهي الشريك التجاري الأوروبي الثاني لها بعد فرنسا حيث تستأثر بنسبة 11 بالمئة من مجمل الاستثمارات في تونس. وتعمل أكثر من 270 شركة ألمانية في تونس بحجم استثمارات تناهز 600 مليون دينار توفر حوالي 50 ألف فرصة عمل.