الانتهاء من إنشاء شركة للتأجير التمويلى قبل نهاية العام 5.8 مليار جنيه قيمة الاستثمارات المباشرة فى الشركات التابعة و866 مليون أرباح مستهدف العام الجارى البنك الأوروبى الشريك الاستراتيجى بشركة التكافل بجانب القابضة للتأمين قال باسل الحينى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر للتأمين إن شركته تهدف إلى تحقيق إجمالى استثمارات عام 2015/2016 تصل إلى 33.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.7 مليار جنيه عن فعلى 2013/2014، وبمعدل نمو قدره 8.8%. وأضاف فى حواره مع «مال وأعمال» حصة الشركة فى أرباح الشركات التابعة للعام المالى الحالى 2015/2016 زادت لتبلغ 866 مليون جنيه مقابل 571 مليون جنيه أرباح فعلية لعام 2013/2014 بمعدل نمو بلغت نسبته 151.6%. وأضاف أن شركات التأمين التابعة للمجموعة تخطط لزيادة حصيلة أقساطها بمعدل 12,9% لتصل 7.7 مليار جنيه نهاية يونيو المقبل، مقابل 7.4 مليار جنيه العام الماضى. واقتربت قيمة الاستثمارات المباشرة للشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين من 5.8 مليار جنيه بأكثر من 200 شركة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمالية بعد إعادة تقييمها الفترة الماضية، وفقا للحينى الذى أفصح عن عزم شركته تحقيق عوائد مرتفعة عليها، وإلى نص الحوار.. كيف ترى زيادة إقبال الاستثمارات الاجنبية على سوق التأمين المصرية؟ تساهم الاستثمارات الأجنبية فى زيادة التوعية بقطاع التأمين وأهميته لا سيما أنها تعمل على زيادة المنافسة بين الشركات مما يساهم فى تحسين الخدمة المقدمة للعملاء، وبالتالى يؤدى ذلك إلى زيادة مساهمة القطاع بالناتج القومى مما يعود بظلاله على معدلات الادخار. فالاتجاه العام للدولة يشجع الاستثمارات الأجنبية بكل القطاعات. ويستطيع سوق التأمين استيعاب العديد من الاستثمارات الأجنبية لسوق معدل مساهمته بالناتج المحلى الإجمالى ما زال فى حدود 1.2%، ودخول مستثمرين جدد من شأنه أن يقدم قيمة مضافة أو يفتح مجالاً لانتشار التغطيات التأمينية فى نطاق أوسع وينقل رسالة للأسواق الخارجية مفادها أن قطاع التأمين جاذب للاستثمار. ويجب تهيئة مناخ الاستثمار بشكل فعلى والقضاء على التضارب بين الجهات وبعضها لعلاج مشكلة البيروقراطية، كما يتطلب هذا الاتجاه من الحكومة العمل على تسوية النزاعات القائمة. وماذا عن استثمارات الشركة القابضة للتأمين؟ تستهدف مجموعة مصر القابضة للتأمين القابضة إلى النمو بالمحفظة الاستثمارية، والتى بلغت 35 مليار جنيه أخيرا، مما يستوجب شمولية الرؤية بالسياسة الاستثمارية وكيفية إدارة تلك المحفظة، فلابد من عدم فصل الاستثمار عن التأمين، فإدارة تلك المحفظة يجب أن تكون متوازنة ومتواءمة مع إدارة القطاع الفنى للشركات، حتى تتمكن الشركات التابعة من مواجهة التحديات التى تواجهها، وعلى رأسها المنافسة القائمة بالسوق، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالسياسة الإدارية والتسعيرية للشركة وإصدار المنتجات الجديدة ذات الربحية. وتسعى الشركة للريادة الحقيقية بالقطاع لا سيما أنها تمتلك 3 شركات كبرى بالسوق «مصر للتأمين مصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية». ومن المنطقى أن يتم تجميع تلك الحصص بدلاً من تفتيتها على نحو لا يسمح للشركات بممارسة أى حقوق فى إدارتها عن طريق المبادلة بين الجهات الحكومية أو زيادة حصص بالبيع من بعضها البعض. وبدأت المجموعة فى حصر مساهمات شركات قطاع الأعمال الخاضعة لإشرافها بالشركات والقطاعات المختلفة، لبحث إمكانية المبادلة أو التجميع أو التخارج من مساهماتها المباشرة ولو فى نطاق الجهات الحكومية لتحسين الوضع الإدارى للمساهمات الحكومية. والتوجه الحالى يسعى إلى تطوير «شركة مصر لإدارة الأصول العقارية» لتحويلها إلى شركة للاستثمار والتطوير العقارى، ويتم حاليا إعداد دراسة لوضع الاستراتيجية الجديدة للشركة لاستغلال الاراضى التابعة لها تأسيس المشروعات العقارية وتحتاج إلى مصادر تمويل مختلفة وسيكون ذلك بالتعاون مع البنوك والشركات الشقيقة بالإضافة إلى التمويل الذاتى. وماذا عن الأراضى التابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية؟ وتعكف الشركة حاليا على تطوير الأراضى التابعة لها بالتزامن مع وضع رؤية جدية للشركة بالتعاون مع الشركة القابضة لاسيما فى ظل سعيها إلى وضع رؤية استراتيجية جديدة للشركات الثلاث التابعة. وتم إسناد تقييم قطعة أرض بكورنيش روض الفرج المملوكة للشركة القابضة لأحد المكاتب المتخصصة لتقييمها وتحديد أوجه استغلالها، تمهيدا لطرحها على أحد المطورين العقاريين بعد تسوية بعض النزاعات المرتبطة بها، حيث أعلنت القابضة للتأمين عن توجهها لاستغلال قطعة الأرض فى مشروع سياحى خدمى متكامل. وماذا عن شركة التأمين التكافلى والتأجير التمويلى التى تسعى الشركة القابضة لتأسيسهم؟ جرى الانتهاء من دراسة جدوى شركة التأمين التكافلى من قبل بيت خبرة مصرى والتى شملت شركة للتكافل حياة وأخرى للممتلكات، والتى أكدت على أهمية وجود الشريك الاستراتيجى، ممثلاً فى مساهمة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والبناء EBRD والممول للدراسة التى أعدتها إحدى الشركات المحلية بجانب القابضة للتأمين. وأثبت الدراسة النهائية أهمية الشريك القائم بالتشغيل ومواصفاته وطبيعة منتجاته لاختيار الشريك الاستراتيجى تمهيدا لدعوة العديد من شركات التأمين التكافلى حياة بالأسواق المجاورة. ومازالت المفاوضات قائمة مع بعض من الشركاء الجدد للوصل إلى الاتفاقيات النهائية، ويتم حاليا المفاوضة مع إحدى الشركات الإماراتية، وتسعى الشركة القابضة إلى تأسيس شركة تكافلية بنشاط تأمينات الحياة. أما عن إن انطلاق شركة التأجير التمويلى أحدث استثمارات القابضة للتأمين متوقفة على موافقة البنك المركزى للبنك المصرى الخليجى الذى يمتلك 40% من رأسمال الشركة الجديدة، وتحديد الإدارة التنفيذية، التى ستتولى المشروع. وبدأت مجموعة مصر القابضة للتأمين إجراءات تأسيس شركتها الجديدة بنشاط التأجير التمويلى برأسمال 100 مليون جنيه بالتعاون مع كل من البنك المصرى الخليجى وشركة «آرشر كابيتال القابضة» التابعة لبنك فيصل الإسلامى، وتصل حصة القابضة للتأمين 20% من هيكل رأس المال بجانب مساهمة البنك المصرى الخليجى وآرشر كابيتال ب40% لكل منهما. أتوقع الانتهاء منها والحصول على الرخصة قبل نهاية العام الجارى.
