عامر يتسلم منصبه خلفا لرامز فى 26 نوفمبر وسعر الصرف أصعب الملفات

• المحافظ الجديد ل«الشروق»: تحفيز الاقتصاد وتمويل الفرص الاستثمارية التحدى الأكبر
• رامز على الفيس بوك: أديت أقصى ما فى وسعى فى خدمة بلدى.. وأشعر الآن بالارتياح
انتهاء المدة القانونية وضغوط سعر الصرف وتداعياته على الاقتصاد، أبرز ما يتردد فى كواليس الجهاز المصرفى بعد صدور قرار جمهورى بتعين طارق عامر محافظا جديدا للمركزى خلفا لهشام رامز، الذى تنتهى مدته القانونية فى 26 نوفمبر القادم.
ويعتبر طارق عامر أن التحدى الأكبر أمام الجهاز المصرفى خلال الفترة المقبلة، هو كيفية تحفيز الاقتصاد، وقيادة السوق إلى مزيد من فرص التمويل المترتب عليه زيادة الاستثمار. «البنوك تبحث عن الربحية فى كل العالم وهذا حقها ويزيد عليها فى مصر مساندة حقيقة للاقتصاد وهذا ما حدث طوال السنوات الماضية وخلال الازمات التى مرت بالاقتصاد منذ الازمة المالية العالمية فى 2008، ووصولا إلى 25 يناير وما تلاها من احداث» قال عامر ل«الشروق».
«الجهاز المصرفى مؤهل تماما لهذا الدور، خاصة أن الصعاب التى مرت على القطاع المصرفى، وقياداته أكدت على رسوخ القطاع وقدرته على الإنقاذ المستمر منذ الأزمة المالية العالمية 2008 وحتى الآن»، تبعا لعامر.
ويعد طارق عامر المحافظ رقم 16 فى تاريخ المركزى الذى يصل عمره لأكثر من مائة عام.
وقد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز محافظ البنك المركزى، وطارق عامر رئيس البنك الأهلى السابق، وفى الوقت ذاته المحافظ الجديد. وأصدر السيسى قرار تعيين عامر لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى 26 نوفمبر 2015، وقدم هشام رامز محافظ المركزى الحالى اعتبارا من ذلك التاريخ، وكلف الرئيس عامر بالعمل محافظا للبنك المركزى لمدة أربع سنوات قادمة.
وينتمى عامر إلى اسرة سياسية، حيث تولى عمه المشير عبدالحكيم عامر قيادة الجيش المصرى فى السنوات الاولى من الحقبة الناصرية التالية لثورة يوليو وحتى 5 يونيو، ويفتخر عامر كثيرا بأن ثورة يوليو خرجت من بيتهم، ويتمتع عامر بخبرة مصرفية دولية ومحلية تزيد على 30 عاما فى بنوك امريكية وخليجة، وهو صاحب البصمة الاكبر فى اصلاح البنك الأهلى المصرى الذى تولى رئاسته لنحو 5 سنوات متصلة.
وحسب مصرفيون تحدثوا إلى «الشروق» فقد ابدى محافظ المركزى الحالى هشام رامز عدم رغبته فى التجديد، بسبب ضغوط كبيرة يتعرض لها واستجابت الرئاسة لذلك.
وكانت أبرز تلك الضغوط من رجال الأعمال، خاصة المستوردين، كما عانى رامز من المتطلبات المالية اليومية الكبيرة لتغطية احتياجات الاستهلاك، وفى نفس الوقت احتياجات سداد مديونيات وصلت فى العام الاخير فقط إلى اكثر من 15 مليار دولار، فى ظل توقف تام للموارد الاجنبية باستثناء الودائع الخليجية المساندة للاقتصاد.
وقال رامز على صفحته على موقع التواصل «فيس بوك»، وذلك عقب تعيين طارق عامر، محافظا جديدا للبنك المركزى، «أديت أقصى ما فى وسعى فى خدمة بلدى.. وأشعر الآن بالارتياح.. وأتمنى التوفيق لبلدى وأخى العزيز طارق عامر، يذكر انه جرى العرف أن يتم الإعلان عمن يتولى هذا المنصب قبل انتهاء مدة المحافظ بنحو الشهر.
«توجد فرص أكبر أمام البنوك للتمويل، لأن السنوات ال3 الماضية، شهدت تباطؤا فى نمو الناتج القومى الإجمالى للبلاد الذى كان ينمو بنسبة تدور حول 2%، نتيجة تراجع حركة الاستثمارات الجديدة والذى بدوره أثر على حجم التمويلات والتسهيلات والقروض من البنوك، وهو ما يستطيع عامر ان يقوم به»، تبعا لعدة مصرفيين بارزين ل«الشروق» بعد صدور قرار تعين عامر.
ويمتاز عامر بخبرة كبيرة فى التعامل مع المؤسسات الدولية بحكم منصبه السابق بالمركزى، حيث شغل منصب نائب المركزى لعدة سنوات إبان فترة فاروق العقدة، وهى الفترة التى يطلق عليها «الإصلاح المصرفى» والتى امتدت إلى نحو 10 سنوات، وتولى فيها عامر ملف التعثر الذى يعتبر اخطر ملفات الجهاز المصرفى، حيث ارتفعت الديون المتعثرة إلى نحو 100 مليار جنيه، وادت إلى اغلاق عدد من البنوك التى كانت على شفا الافلاس.
«إزالة عوائق التمويل تحد كبير، ودور المركزى اساسى فى هذا، مع التنسيق مع الحكومة لتفادى تلك الفترة الصعبة»، قال رئيس بنك كبير، عمل مع عامر لعدة سنوات.
وبحسب بيان الرئاسة، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد والحكومة، بأهمية المضى قدما فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، واتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتى ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية.
وشدد الرئيس على أهمية عدم المساس بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير جميع سبل الدعم لهم. وأضاف الرئيس أنه يتعين السعى بدأب لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين، ولاسيما من الأغذية والأدوية والوقود، والعمل على ضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة.
• الدولار أصعب ملفات المحافظ الجديد
يعد ملف سعر الصرف الأهم فى أجندة طارق عامر، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية من ديون يحل أولها فى يناير المقبل، ويقدر بنحو 700 مليون دولار وهو قسط لنادى باريس. وقد مر سعر الصرف من مطلع العام العام وحتى الايام الماضية بعدة تحركات ربما كانت الاكبر منذ قرار تحرير سعر الصرف فى 2003، وهى كالتالى: فى يناير الماضى سمح المركزى بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيه.
وسمح المركزى بعد ذلك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار بالبنوك فى نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمى بما يصل إلى 10 قروش مع إضافة 5 قروش فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة.
وفى يوليو الماضى سمح بانخفاض جديد بقيمة 20 قرشا فى سعر الجنيه ليصل إلى مستوى 7.73 أمام الدولار، ثم تم زيادة 20 قرشا فى السعر خلال اسبوع وتخطى 8 جنيهات بعد خفض للاحتياطى كبير وضغوط مستمرة على العملة وسط شح دولارى.
• أبرز المديونيات الدولارية التى تم سدادها العام الماضى
6 مليارات دولار لقطر
3.5 مليار دولار لشركات البترول
1.4 مليار دولار نادى باريس
1 مليار دولار سندات مستحقة