3 تحديات تواجه شركة باكين.. وجهات رقابية تتهمها بمخالفة الحد الأقصى للأجور

- 1.3 مليون جنيه غرامات على الشركة بسبب الدولار والسوق السوداء
تكبدت شركة باكين للصناعات الكيماوية غرامات بلغت نحو 1.3 مليون جنيه، بسبب غرامات تأخير وتخزين وحراسة نتيجة لتأخرها فى إنهاء إجراءات التخليص الجمركى على الخامات المستوردة لفترات وصلت إلى 60 يوما، وفقا لتقرير جهة رقابية. وأرجعت الشركة ذلك نتيجة لنقص العملة الأجنبية وفشل البنوك فى تدبير احتياجاتهم من الدولار، بناء على تعليمات الحكومة بضرورة إعطاء الأولوية لمستوردى السلع الغذائية.
تزامن هذا مع استمرار الضغوط والمشكلات التى تواجه الشركة نتيجة استمرار تدهور الأوضاع فى ليبيا، الأمر الذى أدى إلى تراجع الأرباح، حيث كشفت مؤشرات نتائج الأعمال المجمعة للشركة خلال الستة أشهر المنتهية فى ديسمبر 2014 الماضى عن تحقيق ربح ب 18.6 مليون جنيه بنسبة تراجع بلغ 62 %، نتيجة لتراجع مبيعات باكين إلى ليبيا
بسبب الأحداث السياسية والأوضاع الأمنية، والتى بلغت 18.3 مليون خلال النصف الأول مقارنة ب30.2 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2013.
وبلغ أيضا صافى أرباحها المجمعة نحو 33.3 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى فى 31 مارس 2015، مقابل صافى أرباح 60.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المُقارن، بنسبة تراجع فى الأرباح 45.11%. حيث لم تتعدَ إيرادات الشركة 637 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2015، مقابل 699.3 مليون جنيه إيرادات خلال نفس الفترة من عام 2014، بنسبة تقلص فى الإيرادات 9%.
وتسبب فرض ضريبة إضافية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 5% على ما يجاوز المليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، فى زيادة الضغوط على الشركة لا سيما أن الضرائب وصلت على أرباح الشركة إلى 30 %.
واتهمت جهة رقابية العضو المنتدب لشركتى العبور وباكين للصناعات الكيماوية، بمخالفة قانون الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى شركات القطاع العام والحكومية، حيث كشفت التقارير تقاضى رئيس الشركة مبلغ نحو 881 ألف جنيه خلال عام 2014 بمتوسط دخل شهرى بلغ نحو 73 ألف جنيه، وهو ما يخالف الحد الأقصى، الذى يقره القانون والبالغ نحو 45 ألف جنيه. وتمتلك شركة باكين نحو 99% من شركة العبور.
وأضافت الجهة الرقابية أن الشركة خالفت أيضا لوائح القوانين الخاصة بعمليات البيع، حيث لوحظ زيادة رصيد العملاء إلى 16 مليون حتى نهاية مارس 2015، بدون حصول الشركة على ضمانات لمستحقاتها بما يخالف القانون، حيث تقضى لائحة المبيعات على عن يتم البيع نقدا أو بشيك مقبول الدفع، كما وجد 11 مليون جنيه أرصدة متوقفة منذ سنوات هو ما يتطلب ضرورة تحصيلها.
وطالبت الجهة الرقابية الشركة بتصريف المخزون والإنتاج التام، وذلك عن طريق فتح أسواق جديدة، يأتى ذلك بعد أن اكتشفت تلك الجهة زيادة قيمة المخزون من الخامات ومواد التغليف والتعبئة والذى وصلت قيمته إلى 41 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى مقابل 37.5 مليون جنيه خلال العام السابق 2013 بزيادة قدرها 4.4 مليون جنيه، وهو ما رجحته باكين إلى حالة الركود، التى ضربت الأسواق خلال الفترة الماضية.
وتسعى باكين خلال الفترة المقبلة للوجود المباشر فى إحدى الأسواق الخارجية وبالتحديد فى أفريقيا عبر عدة بدائل كالاستحواذ أو تأسيس كيان جديد مع شريك محلى، وتعتبر إثيوبيا وغانا ونيجيريا أبرز الدول المستهدفة.
وحققت «باكين» خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 20142015، صافى ربح بلغ 33.3 مليون جنيه، مقابل 60.67 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الأسبق. ويبلغ رأسمال «الشركة» 200 مليون جنيه، موزعا على 20 مليون سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم.