قضت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين المقامتين من اثنين من المترشحين للمطالبة بوقف الانتخابات وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر. وقالت المحكمة إن "الأعمال التشريعية التي تصدر من رئيس الجمهورية في غيبة من مجلس النواب تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء الإداري، وبالتبعية تخرج كذلك عن ولاية اختصاصه الأعمال التشريعية التي تصدر عن مجلس النواب نفسه صاحب السلطة التشريعية الأصيل في ممارسة سلطة سن القوانين نزولا على اعتبارات سيادة القانون وسمو أحكام الدستور، وإن مجلس الدولة أضحى قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية، ولا ريب أن العمل التشريعي ينحسر عنه وصف المنازعة الإدارية". وأضافت أن "مبدأ الفصل بين السلطات بات أحد الركائز الجوهرية للحكم في الدولة، وفيها توزيع السلطة على السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذه السلطات التي أنشأها الدستور، تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع في تحديد وظائفها، ومن ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء، وتقف كل منها مع الأخرى على قدم المساواة، قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها في الحدود المقررة لذلك".