استعرض طارق الملا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، أهم الملامح الرئيسية لنتائج أعمال الهيئة العامة للبترول خلال العام المالي 2014-2015. وقال إن العام المالي شهد خطوات جادة لدفع نشاط البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح المزايدات العالمية، وعقد الاتفاقيات البترولية من أجل دعم الاحتياطيات، وزيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية. وأوضح شريف إسماعيل وزير البترول، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، خلال اجتماع الهيئة العامة للبترول، أن الاستراتيجية المتكاملة التي وضعها القطاع لمواجهة تحديات الطاقة وإعادة التوازن وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، بدأت تؤتي ثمارها وتمثل ذلك في النجاح في سداد جانب من المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب، وطرح مزايدات عالمية جديدة للبحث والاستكشاف، والعودة إلى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة، وتعديل سعر شراء الغاز الجديد المنتج في بعض الاتفاقيات، والاتجاه لتصحيح أوضاع سوق الطاقة وتنويع مصادر الطاقة، وهو ما أدى لتحفيز العمل وجذب استثمارات جديدة، وتنشيط العمل والإنتاج، وتحقيق اكتشافات بترولية جديدة، والإسراع بتنمية حقول الغاز لزيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي للآبار. وأضاف أن "تناغم جهود الدولة المصرية في مواجهة تحديات الطاقة شعر به المواطن من خلال توافر إمدادات الوقود لقطاع الكهرباء، مما كان له الأثر الإيجابي الملموس في عدم حدوث انقطاعات أو تخفيف للأحمال الكهربائية بالرغم من الظروف الجوية التي مرت بها البلاد". وتابع «إسماعيل»: "رغم التحديات التي تواجهها الهيئة، والتي تتمثل أهمها في زيادة الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، مما ترتب عليه زيادة الكميات المستوردة من الخارج وعدم التزام بعض الجهات الحكومية بسداد قيمة مسحوباتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إلا أنها تمكنت خلال العام المالي الماضي من توقيع 11 اتفاقية جديدة، بالإضافة إلى 5 تعديلات لاتفاقيات سارية باستثمارات 468 مليون دولار كحد أدنى لحفر 74 بئراً". وأشار إلى أن هناك 11 اتفاقية وتعديل جديد في مرحلة الإجراءات، وأنه تم تحقيق 57 كشفا بتروليا جديدا خلال العام، منها 34 كشفا للزيت الخام، و23 للغاز الطبيعي منها اكتشافات في طبقات جيولوجية جديدة تفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات المستقبلية، وأن هذه الاكتشافات أضافت احتياطيات مبدئية 77 مليون برميل زيت خام، و65 مليون برميل متكثفات، و3.6 تريليون قدم مكعب غاز. وذكر رئيس الوزراء المكلف أن متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات بلغ حوالي 675 ألف برميل يوميا، وأن الهيئة قامت بتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية سواء من الإنتاج المحلي والاستيراد، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى حوالي 72 مليون طن، وأنها قامت بسداد 21 مليار دولار قيمة فواتير شراء حصة الشركاء الأجانب والتزامات القروض والتسهيلات مع البنوك وموردي المنتجات البترولية وسداد جانب من المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب. وخلال الجمعية العامة لشركة «إيجاس»، عرض خالد عبد البديع رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال العام المالي الماضي، حيث تم توقيع 6 اتفاقيات جديدة باستثمارات 500 مليون دولار كحد أدنى لحفر 16 بئرا، و23 كشفا جديدا أضافت للاحتياطي 3.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و65 مليون برميل متكثفات. وأوضح أن إجمالي الإنتاج المباع بلغ حوالي 4.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وأنه تم وضع 7 مشروعات تنمية جديدة على الإنتاج باستثمارات حوالي 2.7 مليار دولار. كما استعرض نتائج أحدث كشفين تحققا في مياه البحر المتوسط مؤخرا، وهما «ظهر» باحتياطيات 30 تريليون قدم مكعب، و«أتول» الذي بلغت احتياطياته المؤكدة 1.4 تريليون قدم مكعب غاز و31 مليون برميل متكثفات. وأوضح أنه تم توفير الغاز للقطاعات الاقتصادية المختلفة وبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي حوالي 1660 مليار قدم مكعب، فيما بدأ استيراد الغاز المسال في أبريل 2015 ودفعه إلى الشبكة القومية للغازات بمتوسط استهلاك يومي 500 مليون قدم مكعب، فضلا عن الانتهاء من 9 مشروعات جديدة لخطوط الغاز ودفعه لمحطات الكهرباء ودعم الشبكة القومية للغازات الطبيعية ليصل إجمالي أطوال الشبكة القومية للغازات إلى أكثر من 40 ألف كيلو متر بطاقة نقل 215 مليون قدم مكعب يوميا، مشيرا إلى أن استهلاك الكهرباء يمثل نسبة 63% من الاستهلاك المحلى للغاز، فيما بلغ استهلاك القطاع الصناعي نسبة 23%، والمنازل وتموين السيارات 5%، والبترول والمشتقات 9%.