الجنايات تقرر سماع شهادة رئيس الأركان في «التخابر مع قطر» بجلسة سرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، سماع شهادة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في قضية التخابر مع قطر، بجلسة سرية.
وأشارت المحكمة إلى أنها أصدرت قرارها نظرًا لما قد تتناوله شهاد حجازي من أمورًا تتعلق بالأمن القومي المصري.
ومثل الفريق محمود حجازي للشهادة أمام المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بصفته رئيس المخابرات الحربية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، المتهم الأول في القضية التي يحاكم فيها ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و 8 أخرين.
في بداية الجلسة، أفادت النيابة بحضور الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني، لسماع شهادتهما، وكذلك حضور أعضاء اللجنة التي أمرت المحكمة بتشكيلها من رئاسة الجمهورية لفحص المستندات والأوراق السرية التي تم تهريبها من مؤسسة الرئاسة وضُبطت بحوزة المتهمين.
وحضر أعضاء اللجنة التي ترأسها اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، وضمت في عضويتها العميد وائل محمد شوشة رئيس الإدارة المركزية للإدارة والمتابعة بمكتب رئيس الجمهورية، ووائل سيد حسن موظف بمكتب رئيس المجهورية، بالاضافة الى موظف اخر بسكرتارية الرئيس، لحلف اليمين القانونية التي كانت صيغتها: "أحلف بالله العظيم أن أؤدي عملي المكلف به من المحكمة بالذمة والصدق والأمانة" من أجل بدأ مهمتها.
وعقب ذلك، مثل اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني سابقًا، للإدلاء بشهادته، مؤكدًا أنه ترك العمل بالجهاز منذ 6 أشهر، ولم يُتاح له الاضطلاع على أوراق القضية، وطلب أحالة التفصيلات الى الضابط مُجري التحريات.
فسألته المحكمة بأن ذلك يعني أنه ليس لديك معلومات عن المتهمين في القضية، فأكد الشاهد أنه سبق ومثل أمام المحكمة وأكد أن تهريب المستندات من رئاسة الجمهورية كان هدفه الإضرار بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد.
وشهدت المحاكمة أجراءات أمنية مشددة، وخضع الصحفيين والمحاميين الى التفتيش الذاتي على باب قاعة المحاكمة التي امتلئت بالعشرات من الضباط المنتمين الى أجهزة أمنية سيادية، ذلك بالاضافة الى انتشار قوات الشرطة العسكرية خارج قاعة المحكمة.
ويواجه المتهمون في هذه القضية إتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية.