أقر برلمان المجر، الجمعة، تشريعات جديدة مناهضة للمهاجرين غير الشرعيين، بمواجهة تدفق غير مسبوق لهؤلاء لعبور هذا البلد أملا في الوصول إلى أوروبا الغربية. وتنص التشريعات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، على قانون يعزز احتمال انتشار الجيش على الحدود ومعاقبة الهجرة غير الشرعية بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات. وأقرت التشريعات بشكل عاجل وبغالبية كبيرة من 140 صوتًا مقابل 33، تحت عنوان «حالة أزمة»، أي مستوى ما قبل إعلان حالة الطوارئ ومنح صلاحيات أكبر للسلطات. وقال «أوربان»، في بيان، إن "حقبة جديدة ستبدأ في 15 سبتمبر" لدى دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ، مضيفا: "سنكون أقلية في قارتنا إذا لم نقم بحماية حدودنا، مع مواصلة عشرات الملايين من المهاجرين المجيء إلى أوروبا". وانتقد رئيس الوزراء المجري، المؤيد لموقف متشدد بشأن هذه المسألة، ألمانيا كما فعل أمس في بروكسل متهما إياها بتشجيع هذه الظاهرة. وقال: "يتعين على ألمانيا أن تمنح تأشيرات الدخول وبعد ذلك يمكن أن نسمح لهم بمغادرة البلاد". يذكر أن بودابست أوقفت الثلاثاء، حركة النقل الدولي بالسكك الحديد. والمجر، إحدى دول العبور الرئيسية في أوروبا الوسطى، وصل إليها الخميس 3300 مهاجر في يوم واحد، وهو رقم قياسي بحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
