تلك الحرب المؤجلة

خلال أسبوع واحد من 21 إلى 28 يوليو الماضى وقعت فى مصر الحوادث التالية:
يوم 21 يوليو نشرت جريدة التحرير على صفحتها الأولى خبرا تحت العنوان التالى: الإهمال يقتل 6 أطفال فى حضانات مستشفى الدمرداش التابع لجامعة عين شمس. وفى السطر الأول للخبر ذكرت الجريدة أن «الإهمال الطبى وصل إلى مداه فى مستشفيات مصر». ومن التفاصيل علمنا أن الأطفال حديثى الولادة وضعوا فى غرفة الملاحظة لأنه لم يكن لهم مكان فى غرفة الحضانات، ولأن غرفة الملاحظة لم تكن مجهزة للاستقبال، وبسبب إهمال الأطباء لهم فإنهم ماتوا واحدا تلو الآخر، ورجحت الصحيفة أن توجه إلى أطباء المستشفى تهمة القتل الخطأ جراء ذلك.
يوم 23 يوليو نشرت جميع الصحف المصرية أخبار كارثة مركب الوراق التى حملت نحو 60 شخصا خرجوا للتنزه فى النيل عندما حل المساء، ولكن «صندلا» فاجأ المركب واصطدم بها، فقسمها نصفين وأغرق ركابها، الذين قتل منهم 40 شخصا. وتبين من التحقيقات أن المركب لم تكن مرخصة، وأن قائدها كان «سباكا»، وأن حمولتها الطبيعية 15 شخصا. كما تبين أن الصندل كان يتحرك بدون إنارة، ولم يكن مسموحا له بالسير ليلا، وحين وقعت الواقعة وذاع الخبر فإن شرطة الإنقاذ وصلت إلى مكان الحادث بعد نصف ساعة من غرق المركب، واستخدمت كشافات ضعيفة فى الإنقاذ تحت جنح الظلام الأمر الذى أدى إلى الإبطاء فى عملية الإنقاذ، ومن ثم أسهم فى زيادة أعداد الضحايا. ودلت كل الشواهد على أن الملاحة النيلية بلا رقابة، وأن أجهزة الإنقاذ محدودة الكفاءة والفاعلية.
يوم 26 يوليو انفجرت قصة فساد محلول الجفاف فى محافظة بنى سويف، إثر وفاة أربعة أطفال وإصابة 27 آخرين، عولجوا به ولكن العلاج جاء قاتلا، حيث أصيب الأطفال بتشنجات ونزلات معوية ومضاعفات أخرى. ونقلت جريدة الوطن فى 29/7 عن المديرة السابقة لإدارة الصيدليات بمديرية الصحة فى بنى سويف أنها رفضت صرف المحلول بعدما علمت بوقوع حالات تشنج وارتفاع فى درجات الحرارة لدى الأطفال الذين تناولوه، لكنها فوجئت بأن إدارة المستشفيات بالمحافظة عادت لتطلب نفس المحلول مرة أخرى، رغم علمهم بما سببه من أضرار للأطفال. وفى حين ترددت أنباء عن إغلاق المصنع المنتج للمحلول. إلا أن صحيفة التحرير نشرت فى 29/7 أن المصنع لم يغلق، وجميع فروعه منتظمة فى عملها. ونقلت عن مدير المصنع قوله إن وزارة الصحة تحاول التستر على إهمال مستشفياتها.
يوم 27/7 شب حريق هائل فى مصنع للأثاث بمحافظة القليوبية أسفر عن قتل 30 شخصا، وذكرت صحيفة «الشروق» فى 29/7 أن المصنع يعمل بدون ترخيص منذ 4 سنوات، وأضافت صحيفة «الوطن» أن الشروط الخاصة بشروط الأمن الصناعى لم تتوافر فيه، حيث لا توجد منافذ للخروج منه فى حالة الطوارئ. كما أن الجهات الأمنية أوصت أكثر من مرة بإغلاقه. وفى اليوم التالى (30/7) ذكرت الصحيفة أن عربات الأطفاء وصلت إلى مكان الحادث بعد ساعة ونصف الساعة من وقوع الحريق، كما أن مياه الإطفاء نفدت بعد 20 دقيقة من استخدامها. إضافة إلى أن قوات الدفاع المدنى رفضت دخول المبنى لإنقاذ العمال، لذلك تمت الاستعانة «بونش» لهذا الغرض.
يوم 28/7 نشرت جريدة «الشروق» العنوان التالى على صفحتها الأولى: يوم أسود على طرق المحروسة، وتحت العنوان تفصيلات لحوادث الطرق التى وقت فى اليوم السابق وأدت إلى مصرع وإصابة 74 شخصا. وتمثلت تلك الحوادث فى انقلاب 3 حافلات (اتوبيسات) فى أسيوط وسيناء وبنى سويف، وميكروباص فى السويس، إضافة إلى إصابة 4 من أسرة واحدة فى اشتعال سيارة بالبحيرة.
يوم 29/7 نشرت جريدة «التحرير» على صفحة كاملة تقريرا عن تعدد أجهزة الرقابة فى مصر كان عنوانه: 36 جهازا رقابيا والفساد للركب. وكان العنوان معبرا ما فيه الكفاية، بحيث لم يكن بحاجة إلى شرح أو تفصيل.
ماذا يعنى كل ذلك؟
لا مفر من الاعتراف ابتداء بأن هذه الحصيلة التى تجمعت فى أسبوع واحد تكشف عن أن الإهمال والتسيب استشرى فى مصر، وبلغ درجة مروعة ومخيفة. بحيث أصبح يهدد حياة شريحة واسعة ومتزايدة من المواطنين. وينبغى أن نقر أيضا بأن هذه النتيجة البائسة تمثل حصاد سنوات وأنظمة عدة توالت على مصر. أعنى أنها ليست وليدة النظام الحالى. ولكنها بعض حصاد ما تم زرعه خلال العقود الأربعة الأخيرة على الأقل. إن شئت فقل إنها من أعراض مرض تمكن من الجسم المصرى وظل بلا علاج طوال السنوات التى خلت. ثم إننا لسنا نبالغ إذا قلنا إن مظاهر التسيب والإهمال هذه لم تواجه بما تستحقه من حزم حتى الآن. صحيح أن ثمة تصريحات رسمية كثيرة دعت إلى ذلك، لكن تلك التصريحات لم تترجم على أرض الواقع بنفس القدر من القوة الذى صدرت به. من ناحية أخرى، فيتعين الاعتراف بأن انشغال مؤسسات الدولة وأجهزتها بمشكلة الإرهاب أدى إلى تراجع الاهتمام بمشكلات أخرى حيوية تعانى منها قطاعات واسعة من الجماهير.
إن أجراس التنبيه والإنذار تدق طول الوقت داعية إلى ضرورة الاحتشاد والاستنفار لمواجهة وباء التسيب والإهمال. ولا أعرف كم من الناس ينبغى أن يموتوا لكى يؤخذ الأمر على محمل الجد، بحيث تعلن الحرب على تلك الجبهة المسكوت عنها. لكن ما أعرفه أننا لا ينبغى أن نحتمل أو نصبر أكثر من ذلك، بعدما زاد الأمر عن حده، وينبغى ألا ننتظر حتى يطرق الفساد باب كل بيت ليضرب كل أسرة.