سيتى ستارز ويونيليفر وصافولا وازاديا تتعاون مع بنك الطعام المصرى فى الوصول إلى 2 مليون أسرة مستحقة

أعلن الدكتور معز الشهدى الرئيس التنفيذى لبنوك الخير ان هناك عددا من الشركات والمؤسسات الجادة التى تؤدى دورها المسئول تجاه المجتمع والتى تعاونت مع بنك الطعام المصرى لتحقيق مستهدفه هذا العام وهو الوصول إلى 2 مليون أسرة مستحقة مؤكدا أنه فى مقدمة تلك الشركات سيتى ستارز للادارة والاستشارات العقارية المالكة للمركز التجارى CITY STars مشيرا إلى أن هذا التعاون بين بنك الطعام وسيتى ستارز ممتد طوال العام حيث يثمر هذا التعاون عن توفير مواقع مواقع تسويقية دائمة داخل المركز التجارى لعرض برامج بنوك الخيرو تلقى التبرعات من عملائه، هذا بالاضافة إلى المساهمة السنوية مع بنك الطعام لإطعام الأسر المستحقة من قاعدة بيانات بنك الطعام المدروسة.
كما قامت شركة سيتى ستارز بالمساهمة فى توفير طرود غذائية لعدد 5900 أسرة خلال شهر رمضان.
وقال الشهدى إن هناك أيضا شركات جادة تعاونت معنا فى رمضان هذا العام وكان تعاونا مثمرا ايجابيا استفاد منه عدد كبير من الفقراء المستحقين حيث قامت شركة DHL لصالح برنامج افطار صائم بالتبرع بعدد 10850 كرتونة هدية رمضان.
ومن جانبه قام بنك الطعام المصرى بتوزيع 2,000 كرتونة فى القاهرة، 1,000 كرتونة فى الإسكندرية، 1,000 كرتونة فى بورسعيد، 5,850 كرتونة فى باقى محافظات الصعيد بناء على طلب شركة DHL وتطوع موظفو الشركة بالمشاركة فى تعبئة الكراتين داخل مصنع بنك الطعام المصرى وقامت الشركة بارسال سياراتها لمصنع البنك لاستلام طرود محافظات الصعيد.
واضاف الشهدى ان كان هناك تعاون ايضا مع شركة صافولا مصر Savola Group للتبرع لصالح برنامج «الإطعام الشهرى» بمبلغ 170,000 جنيه مقابل إعداد وتوزيع 2,000 طرد شهرى على الحالات المستحقة المدرجة على قاعدة بيانات بنك الطعام المصرى فى عدد من المحافظات وهى السويس والإسكندرية والعاشر من رمضان والعين السخنة.
واوضح انه تم التوزيع خلال ثانى وثالث أيام عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى أن موظفى مجموعة صافولا مصر قاموا بالمشاركة فى بتعبئة هذة الكراتين داخل مصنع بنك الطعام المصرى.
واضاف اننا قمنا بالتعاون مع مجموعة شركات أزادياAzadia حيث تم التبرع بعدد 80,000 قطعة ملابس لصالح بنك الكساء المصرى.
واضاف الشهدى انه كان هناك ايضا تعاون ايجابى مع شركة UNILEVER مشرق حيث قامت الشركة بالتبرع لصالح برنامج «إفطار الصائم» بنسبة 1% من إجمالى مبيعات منتج كنور وليبتون من يوم 15 شعبان 1436 ه وحتى آخر شهر رمضان 1436 ه للمساهمة فى طرد هدية رمضان لبنك الطعام المصرى. بالإضافة إلى أن شركة Unilever مشرق قامت بالتبرع بكميات من مكعب كنور وأيضا أكياس شاى ليبتون ليقوم بنك الطعام المصرى بوضع هذة الكميات فى الطرود الخاصة بالشركة كما قام موظفو شركة Unilever بتعبئة هذة الكراتين فى مصنع بنك الطعام المصرى.
ومن جانب آخر قام بنك الطعام المصرى بالتعاون مع شركة يونيلفر باقامة موائد الإفطار فى كل من القاهرة والإسكندرية ودمنهور وأسيوط بحضور أكثر 5000 فرد. وشارك فى مائدة الإفطار المقامة بالقاهرة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية إلى جانب لفيف من قيادات وزارة التموين ونجوم المجتمع والفن والإعلام.. وذلك ضمن مبادرة كمل كرمك التى تستمر للعام الثانى على التوالى بالتعاون بين بنك الطعام وشركة يونيليفر مشرق، وتحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف المساهمة فى توعية الشعب المصرى بأهمية إعادة استخدام الطعام المهدر وتدويره أو توزيعه على الفقراء.
أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة تكاتف كل الجهود والجهات وتضافرها من أجل الحفاظ على الطعام والوصول به إلى المحتاجين عوضا عن إهداره كما يحدث حاليا فى مصر وفى سائر دول العالم، موضحا دور الوزارة ومجهوداتها فى التعاون مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى جميع المجالات وفى جميع أنحاء الجمهورية فى سبيل تحسين منظومة الغذاء فى مصر.
واوضح الرئيس التنفيذى لبنوك الخير الدكتور معز الشهدى ان حملة كمل كرمك التى تم اطلاقها فى شهر رمضان العام الماضى تستهدف حث المصريين على عدم اهدار إهدار الطعام وإعادة استخدامه أو إعطائه للفقراء. مشيرا إلى ان المصريين معروفون بكرمهم الطائى، لذا أتى شعار المبادرة لحثهم على الاستمرار فى هذا الكرم وعدم إهدار الطعام وإيصاله إلى الفقراء والمحتاجين.
وتشير الإحصائيات إلى أن المصريين يهدرون أكثر من 3 ملايين طن أغذية سنويا، تصل نسبة الإهدار فى مصر إلى 60% فى شهر رمضان. ويعانى أكثر من 3.5 مليون مصرى من الجوع.. إهدار مثل هذه الكميات المذهلة من الغذاء يتسبب فى خسائر اقتصادية هائلة فضلا عن أضرار جسيمة بالموارد الطبيعية التى نعتمد عليها لسد احتياجاتنا الغذائية.
وأضاف ان مبادرة «كمل كرمك» تقوم على عدد من الركائز أهمها زيادة التوعية بشأن آثار إهدار الطعام والحلول اللازمة لمعالجتها، والتنسيق والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، وتطوير السياسات والإستراتيجيات والبرامج اللازمة لمعالجة هذه المشكلة.