أفاد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، أن نفقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزوجته سارة ستخضع لتحقيق قضائي، إثر اتهامات عن استخدام أموال عامة لأغراض شخصية. وأمر المدعي العام يهودا فاينشتاين بفتح التحقيق بعد تحقيق أولي أطلق في فبراير، إثر سلسلة "قضايا" تصدرت عناوين الصحف في السنوات الأخيرة. وهذه التهم أطلقها ميني نفتالي المدير السابق في منزل نتانياهو الذي صرف من عمله. وبين الملفات التي كشفها وتداولتها وسائل الإعلام بالتفصيل نقل قطع أثاث للحديقة تم شراؤها بأموال عامة وكانت رسميا مخصصة لمقر رئيس الوزراء في القدس، إلى الفيلا الخاصة التي يملكها نتانياهو. وقد تكون أسرة نتانياهو استخدمت افي فهيمة وهو كهربائي صديق للأسرة وعضو سابق في اللجنة المركزية لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء لإجراء تصليحات "خاصة" في فيلا سيزاري على حساب دافعي الضرائب، كما أن الكهربائي قد يكون "ضخم" قيمة فواتيره. وقضية أخرى فضائحية تتعلق بتأكيدات على أن زوجة نتنياهو تقوم بأخذ "بدل مرتجع" من زجاجات الماء والمشروبات بعد إعادتها إلى السوبر ماركت، رغم أنه مال عام. وتتهم بانها تقاضت بين عامي 2009 و2013 اموالا من خلال هذه العملية يفترض أن تعود إلى خزينة الدولة. وفي 2013، أعاد نتانياهو ألف دولار لكن بحسب نفتالي فإن أموال إعادة الزجاجات أعلى ست مرات من هذا المبلغ. وبحسب الإعلام، فإن عزرا سايدوف معاون مدير عام مكتب نتانياهو والكهربائي سيستجوبان من قبل الشرطة ويعتبران أبرز المشتبه بهما. ومن الناحية السياسية، يرى المحللون أن هذا التحقيق لن يقلق نتانياهو. وقال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف اسمه "نجح دائما حتى الآن في تبرير سمعته كرئيس الوزراء الذي لا يؤثر فيه شيء". وأضاف "كل هذه القضايا التي فتح حولها تحقيق أولي قبل الانتخابات التشريعية في مارس والتي كان يعلم بها الجميع لم تمنع نتانياهو من تحقيق فوز ساحق"، مشيرا إلى أنه "يجب أن يكشف التحقيق أمورا غير اعتيادية لكي يبدأ بالقلق". وأكد نتانياهو وزوجته أنهما ضحية موظفين سابقين "يشعرون بمرارة" يريدون ابتزازهما ويتم تشجيعهما من وسائل إعلام "معادية".