العبار «تاجر» المشروعات السياسية

تعثر العاصمة الإدارية سيناريو مكرر لمشروعات وقعها العبار مع حكومات أخرى
«إعمار» تتجاهل الشركة التى أسسها رجل الأعمال الإماراتى لتنفيذ مشروع العاصمة
ما بين تعثر مشروع العاصمة الادارية وتراجع سهم شركة إعمار مصر، كان اسم رجل الاعمال الاماراتى محمد العبار، هو الابرز على الساحة المصرية خلال الايام الماضية.
ففى الاسبوع الماضى الذى شهد أول تداول لسهم شركة اعمار المملوكة لرجل الاعمال الاماراتى محمد العبار، اصطدم المتابعون بالاداء السلبى لاسهم الشركة الاماراتية منذ بدء تداوله بالبورصة، واعتبر الكثير هذا التراجع فى السهم لغزا كبيرا حيث تم الطرح بسعر 3,8 جنيه من قبل الشركة ومدير الطرح شركة هيرميس، وتم تداوله بقيمة اقل من ذلك.
وشبهه البعض ما حدث لأسهم اعمار فى السوق المصرية، بما حدث عند بدء التداول على اسهم اعمار المدينة الاقتصادية المطورة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، خلال اكتوبر عام 2006، حيث تراجع قيمة السهم عن قيمة الطرح.
كانت شركة اعمار – مصر التابعة لشركة إعمار الاماراتية قد طرحت قبل اسبوعين عدد 600 مليون سهم للاكتتاب فى البورصة المصرية بسعر 3.8 جنيه وقالت ان تقييم سهم الشركة يصل إلى 4.5 جنيه، الا ان المستثمرين فوجئوا مع بدء التداول على السهم بعمليات بيع مكثفة هبطت به إلى 3.25 جنيه.
ويبلغ رأسمال اعمار مصر 4.6 مليار جنيه موزعة على 4.6 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم.
وتوقع محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم ان ينعكس الاداء السلبى لاسهم اعمار، على الطروحات الجديدة فى البورصة المصرية، قائلا «سيكون الاقبال على الطروحات الجديدة حذرا متاثرا بما حدث لسهم اعمار»
اضاف ان الاحداث التى شهدها الاسبوع الماضى سواء فى سيناء والازمة اليونانية وعدم استقرار سعر الدولار، وعدم توافره فى السوق، كل ذلك اثر بالسلب على نشاط البورصة بصفة عامة وعلى اسهم اعمار التى تركزت عليها عمليات البيع.
واعتبر يوسف عبدالعزيز، محلل اسواق المال، أن تبريرات مسئولى مدير الطرح بأن سبب الاداء السلبى لسهم اعمار فى بداية تداوله يعود إلى الظروف التى تشهدها الاسواق غير مبررة حيث ان البورصة المصرية شهدت أحداثا أكثر صعوبة على مدى السنوات الماضية ولم يكن لها اثر سلبى على السوق بهذا القدر.
وأكد أن أداء سهم اعمار السيئ هو الذى انعكس على أداء البورصة وليس العكس، متوقعا مزيدا من النفور من المستثمرين من سوق المال فى الفترة المقبلة بعد صدمة اكتتاب اعمار.
وبعيدا عن اداء اسهم اعمار الذى مازال تداعياته تلقى بظلالها على البورصة المصرية، فمازال ملف العاصمة الادارية هو الابرز على الساحة حاليا، فى ظل تناقض تصريحات المسئولين بالحكومة عن استمرار التفاوض مع العبار من عدمه، فى ظل معلومات مؤكدة عن الغاء مذكرة التفاهم التى سبق ووقعتها الحكومة المصرية مع رجل الاعمال الاماراتى لتنفيذ مشروع العاصمة الادارية الجديدة على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الذى انعقد فى مارس الماضى.
ويعد توفير التمويل اللازم للمشروع هو نقطة الخلاف الابرز بين العبار والحكومة، بجانب نسبة الحكومة فى المشروع التى يرغب العبار فى تخفيضها إلى 20% بدلا من 24% كما جاء فى مذكرة التفاهم .
قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة المصرية ألغت مذكرة التفاهم المُبرمة مع شركة «كابيتال سيتى بارتنرز» التى يُديرها محمد العبار، بشأن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذى تتكلف مرحلته الأولى 45 مليار جنيه، على أن تستمر فى تنفيذ المشروع بآلية جديدة، وشريك جديد.
وتُقدر تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 45 مليار دولار، على أن تُغطى 135 كيلومترا مربعا، وفقا لتقديرات مسؤولين مصريين.
وفى عرضها للسيرة الذاتية لمالكها رجل الاعمال محمد العبار، والشركات المساهم فيها، تجاهلت شركة اعمار مصر، مساهمة العبار فى شركة كابيتال سيتى بارتنرز التى اسسها العبار لتنفيذ مشروع العاصمة الادارية مع الحكومة المصرية.
وتوقعت مصادر مقربة من رجل الاعمال الاماراتى، عدم التوصل إلى اتفاق بينه وبين الحكومة المصرية وصعوبة تنفيذ المشروع، قائلة «العبار يمتلك تجارب سابقة مع حكومات اخرى، تعثرت فى تنفيذ اتفاقياتها ومشاريع كبرى مع العبار، ابرزها مشروعات فى العاصمة المغربية الرباط لم تنفذ منذ عام 2006 وحتى الان».
وشارك فى توقيع هذا الاتفاق العاهل المغربى الملك محمد السادس، وذلك بين الحكومة المغربية وشركة اعمار العقارية الاماراتية، بغرض تطوير الواجهة الساحلية لمدينة الرباط العاصمة بتكلفة استثمارية 3.1 مليار دولار، وهو ما لم يتم تفعيله حتى الان، نفس الامر مع مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فى جدة، التى تقوم شركة اعمار المدينة الاقتصادية المملوكة ل« محمد العبار» بدور المطور العام للمشروع وقامت بأكبر عملية اكتتاب فى البورصة السعودية، وتبعا للمصادر لم ينفذ من المشروع سوى أربعة مبانى سكنية منذ عام 2006، بما يمثل 15% من المدينة، التى تقع على مساحة 70 ميلا مربعا وباستثمارات 100 مليار دولار.
كان يجب على الحكومة المصرية دراسة التجارب السابقة للعبار مع الحكومات وتجارب مشروعات العواصم الادارية فى العالم، ومدى نجاحها، التى يعد نموذج كوالالمبور هو الانجح رغم عدم اكتمال المشروع بعد مرور 20 عاما على بداياته، تبعا للمصادر، التى اكدت ان المشروعات السياسية غالبا ما يكون مصيرها الفشل، لانها لم تقم على نموذج اقتصادى، مثلما حدث مع مشروع المليون وحدة سكنية التى كان سيتولى تنفيذه شركة أرابتك الاماراتية فى ضوء بروتوكول وقعته مع الحكومة المصرية.