اليمن: حكومة الرئيس هادي توافق على هدنة مشروطة

بعد شهور من القتال المستمر والنقص الحاد في واردات الغذاء والوقود، أبلغت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأمم المتحدة بموافقتها على هدنة مشروطة، تأمل أن تدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.
قال راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية التي تتخذ من السعودية مقرا لها إن حكومته أبلغت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء (8 تموز/يوليو 2015) بموافقتها على هدنة مشروطة لإنهاء قتال مستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتأمل في إمكانية تطبيقها في الأيام المقبلة.
وقال بادي لرويترز عبر الهاتف من السعودية إن السلطات اليمنية أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بموافقتها على تنفيذ هدنة في الأيام المقبلة. وأضاف أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وضع "ضمانات" للهدنة تشمل إفراج الحوثيين عن سجناء وانسحابهم من أربع محافظات يقاتلون فيها مسلحين محليين.
وكان نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أجرى اتصالا هاتفيا اليوم مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول نتائج الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية لوقف القتال في اليمن تمتد خلال فترة عيد الفطر المبارك.
دقت المنظمات الدولية وعلى رأسها اليونيسيف ناقوس الخطر مشددة على أن نصف سكان اليمن باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية في مجالات العلاج و المياه و الغذاء و الأمن والمأوى ، أو كل ذلك مجتمعا.
وأكد العربي ، في بيان تم توزيعه بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، على دعم جامعة الدول العربية للمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي من أجل إقرار اتفاق حول هذه الهدنة الإنسانية. وناشد جميع الأطراف اليمنية المعنية الاستجابة لهذه المساعي، حقناً للدماء ولتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين خلال شهر رمضان المبارك.
جاء هذا فيما يعاني اليمن نقصا حادا في واردات الأغذية والوقود في الوقت الذي قطعت فيه الحرب خطوط الإمداد الداخلية وعرقل فيه حصار شبه شامل يفرضه التحالف الذي تقوده السعودية الشحن إلى الدولة العربية الفقيرة.
وكان اليمن يستورد أكثر من 90 بالمائة من غذائه أغلبه عبر البحر قبل أن تتدخل السعودية في مارس/ آذار لمحاولة إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة ودحر المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على مساحات واسعة من البلاد.
وانسحب كثير من شركات الملاحة منذ ذلك الحين في حين تواجه الشركات الأخرى التي ما زالت راغبة في الشحن إلى البلد تأخيرات لا يمكن تقديرها وعمليات تفتيش إجبارية على يد سفن التحالف الحربية التي تهدف للحيلولة دون وصول أسلحة للحوثيين.
ونتيجة لكل هذه التطورات، دعت منظمات الإغاثة إلى هدنة إنسانية فورية وحذرت من أن جهودها وحدها لا يمكن أن تلبي احتياجات اليمن الهائلة.