النقض تلغي حكم الجنايات بإدانة 123 متهما في أحداث كفر الشيخ

قضت محكمة النقض، بقبول الطعون المقدم من 123 متهما من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، على حكم محكمة جنايات كفر الشيخ بسجن كل منهم 10 سنوات، بواقع 1260عاما، لاتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها محافظة كفر الشيخ عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة 13 أغسطس 2013.
وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين؛ وتحديد دائرة جنايات أخرى لإعاده المحاكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار رضا القاضي، وعضوية المستشارين محمد محجوب، وعاطف خليل، والنجار توفيق، وأحمد حافظ، وعبد الحميد دياب، وهاني صبحي، ومحمد أنيس، وزكريا أبو الفتوح، وأمانة سر أشرف سليمان، وأحمد سعيد خطاب.
وحضر المحكمة، 9 محامين، ممثلين عن هيئة الدفاع، في الجلسة السابقة وقرروا أمام هيئة محكمة النقض أن حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين، شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مؤكدين انعدامه لاعتماد هيئة محكمة جنايات كفر الشيخ على تحريات جهاز الأمن الوطني في إدانة المتهمين.
وفوض ممثل نيابة النقض أثناء الجلسة، هيئة المحكمة في قبول طعن المتهمين وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضدهم، أو رفض الطعن وتأييد أحكام سجنهم لتصبح نهائية وباتة.
كانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهمين في 18 مايو الماضي، بالسجن 10 سنوات، وتغريم 1000 جنيه لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.
كما تضمن الحكم حبس 6 أحداث آخرين لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بإثارة الشغب والمشاركة في أحداث العنف التي وقعت بكفر الشيخ بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وأحال النائب العام المستشار هشام بركات، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، عام 2013 وتضمن أمر الإحالة كلا من رئيس معهد الكبد بكفر الشيخ، وخبيرة بوزارة العدل، ومهندس يعمل في مجال الطيران، وطبيب أمراض نساء وتوليد ونجله الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير مدرسة.
وأسندت النيابة للمتهمين ، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتجمهر، والشروع في احتلال ابنية عامة منها استاد كفر الشيخ، ومبنى مركز شرطة كفر الشيخ، وذلك خلال أحداث العنف التي وقعت بتاريخ 16 أغسطس 2013 في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.