لماذا تحدت ميركل حلفاءها بدعوة السيسى لزيارة ألمانيا؟

«الشروق» تبحث عن إجابة السؤال الصعب فى برلين

• 4 أسباب وراء تراجع الألمان عن مواقفهم ضد القاهرة
• قوة مصر الاقتصادية بمشاريعها العملاقة.. وعودة الدور الإقليمى للقاهرة.. قوة الجيش العسكرية والشرائية.. ضمان أمن إسرائيل
• اقتصاديون ألمان يرون أن قناة السويس الجديدة والمشروعات الملحقة بها ستجعل القاهرة أحد أهم المراكز الاقتصادية المستقبلية فى المنطقة
• رد الجيش السريع على ذبح الرعايا فى ليبيا وعقده لصفقات عسكرية كبيرة مع فرنسا.. أثبت للألمان أنه صمام أمان للمنطقة
• تصريحات رئيس البرلمان الألمانى أثارت جدلا داخليا واسعا وشكلت حرجا للمستشارة ميركل وحكومتها الإئتلافية
• مراقبون ألمان: إستراتيجية العلاقات بين البلدين تعتمد على مدى التزام القاهرة بدولة العدل والحقوق والواجبات
فيما كادت تصريحات رئيس البرلمان الألمانى، نوربرت لامرت حول الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى لألمانيا أوائل الشهر القادم، أن تحدث شرخا فى العلاقات بين القاهرة وبرلين، جاء التحرك السريع من جانب المستشارة الألمانية أنجلا ميركل وإعلانها تمسكها بالزيارة ليوضح أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون سحابة صيف.
ولاشك أن تمسك المستشارة الألمانية بالزيارة، بحسب مراقبين ألمان، يأتى فى إطار جهودها لتجاوز موقف بلادها، الذى اتسم بحالة من الغموض إزاء مصر ما بعد 30 يونيو، الذى جسدته خطوات متلكئة وحذرة إزاء التقارب مع الإدارة المصرية الجديدة، وليس أدل على ذلك من إحجام ميركل عن زيارة القاهرة، ودعوتها المتأخرة للرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارة برلين.
فى الحلقة الثانية، من رصد العلاقات الألمانية المصرية ومستقبلها، تسعى «الشروق» من برلين تتبع ورصد أسباب التحول فى الموقف الألمانى من ثورة 30 يونيو والسيسى؟، خاصة أن أحد أهم استحقاقات خارطة الطريق، والذى يقع ضمن مجموعة القيم المتمثلة فى الثلاثة ثوابت، التى تقوم عليها أسس «دولة الحقوق والواجبات» كأحد منطلقات السياسة الخارجية الألمانية، ألا وهو التشريع على أساس ديمقراطى، والذى يتمثل فى البرلمان، لم يتم إنجازه بعد.
•••
دعوة ألمانية «شفهية» متأخرة:
على الرغم من تعدد الجولات الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسى والتى شملت مختلف أرجاء العالم فمنها فى دول أوروبية، وفى روسيا، ثم أمريكا، وأخرى فى أفريقيا وفى آسيا، وحضوره فاعليات لمنظمات دولية مختلفة، إلا أن الدعوة الألمانية الرسمية له لزيارة برلين جاءت متأخرة، قياسا بالدعوات التى حصل عليها من بعض الدول التى تشارك ألمانيا نفس التوجه، وأعضاء معها فى نفس النوادى السياسية والعسكرية مثل الاتحاد الأوروبى والناتو.
ورغم أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وجهت دعوة شفهية إلى السيسى لزيارة ألمانيا، فى لقاء على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى الذى عقد فى دافوس سبتمبر الماضى، فإن ذلك لم يعقبه خطوات فعلية معلنة، أو أى إشارة تدل على تحقيق هذه الزيارة، واستمرت هذه الحالة الغامضة مدة طويلة، حتى مجىء وزير الاقتصاد الألمانى ونائب ميركل، زيجمار جابريل إلى مصر لحضور المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس الماضى، حاملاً معه الدعوة الرسمية للزيارة من ميركل.
•••
نوربرت وتخبط الموقف من ثورة 30 يونيو:
ووفقا لتتبع الموقف الألمانى مما حدث فى ال30 من يونيو والإطاحة بنظام الإخوان المسليمن، فإن برلين أخذت وقت طويل حتى تستسيغ وتبلع، أن الشعب المصرى فى 30 يونيو هو الذى انقلب على مرسى وحكم جماعته، الذين هم بدورهم انقلبوا على ثورة 25 يناير، وكان قرار الشعب العودة لمبادئ 25 يناير و«دولة العدل والحقوق والواجبات»، وذلك بالخروج ضد هذه الجماعة.
ورغم أن هناك من قرر فى الإدارة الألمانية أن يتعامل مع مصر ما بعد 30 يونيو، ويمد يده لإدارتها، فإن هناك أيضا من يرى عكس ذلك مثل رئيس البرلمان الألمانى، نوربرت لامرت فقد خرج بتصريح قبل زيارة السيسى بأسبوعين إلى ألمانيا، يرى فيه «بأنه لا يوجد هناك أساسا لعقد محادثات مع السيسى، حيث أن البرلمان المصرى لم يتم تحديد موعد انتخابه بعد، كما أن هناك اضطهادا منظما للجماعات المعارضة..»، ذلك التصريح الذى أثار جدلاً واسعاً فى ألمانيا، والذى من شأنه أن يشكل حرجا للمستشارة ميركل وأعضاء حكومة الائتلاف، التى تقودها.
فالسيد لامرت يرأس أكبر سلطة رقابية وتشريعية فى ألمانيا، وهو البرلمان الاتحادى، والذى يشرف على تطبيق الدستور الألمانى، كما أنه يحافظ على مجموعة القيم التى تقوم على أساسها الدولة الألمانية كدولة ديمقراطية تراعى الحقوق والحريات، فمن موقع هذه المسئولية يرى لامرت أن من حقه نقد من يحيد عن هذه القيم. إلا أن هناك أسئلة كثيرة تتوارد فى هذا الموضوع، ومنها على سبيل المثال، لماذا هذا التوقيت بالتحديد ليصرح لامرت بمثل هذا التصريح؟، هل هو تصريح مدروس قبل الإدلاء به، أم هو، انفعالى نتيجة لعوامل ما؟ هل هذا نوع من أنواع سياسة توزيع الأدوار؟، ومع توضيح السفير المصرى فى ألمانيا محمد حجازى، بأنه لم يوجهه الدعوة إلى السيد لامرت، بل إنه اسمه كان من إقتراح الجانب الألمانى للقاء السيسى. فهنا السؤال، لماذا لم يتحدث لامرت إلى الجانب الألمانى، والذى اقترح اسمه للقاء، أم أن لامرت قرر أن يصنع أزمة؟
ورغم كل هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة الأخرى، فإنه على لامرت، أن يسأل نفسه، لماذا لم يكتب مثل هذا الخطاب إلى السفارة المصرية، أو إلى سعد الكتاتنى أثناء نزوله ضيف على برلين قبل ثلاث سنوات، وذلك فى نفس الفترة التى أعلن مرسى فيها مولد دكتاتور جديد بإعلانه الدستورى، وفقا لرأى باحثين ألمان، وزاد تعنت الإخوان أمام طلبات الشعب المصرى، وعملية الإقصاء التى تمت ممارستها ضدهم، بالإضافة إلى التهديد العلنى بإشعال حرب أهلية فى البلاد، إذ مافقدوا الحكم.
أما ميركل صاحبة الدعوة فهى متمسكة بدعوتها للسيسى ولقائه فى برلين، وذلك رغم موقف رئيس البرلمان، فقد أكد المتحدث بإسم المكتب الصحفى للمستشارية «بأن دعوة المستشارة أنجيلا ميركل للرئيس عبدالفتاح السيسى قائمة»، حيث أن الزيارة تم الاتفاق عليها من الطرفين، على أن تكون فى الثالث والرابع من يونيو المقبل.
•••
4 محددات وراء التحول فى الموقف الألمانى من والسيسى:
أما عن التحول فى الموقف الألمانى تجاه مصر ما بعد 30 يونيو، وتغيير موقفهم من السيسى والتمسك بالعمل معه، فله أسبابه، بحسب ما يتم تداوله داخل الأروقة السياسية فى ألمانيا، والتى يمكن سردها، طبقا للمحددات التى تتحكم فى استراتيجية السياسة الخارجية الألمانية، فإنه بجانب مجموعة القيم توجد مجموعة المصالح التى تتحكم فى هذه السياسة، وعلى أساس مجموعة المصالح، ومدى تتطابقها مع سياسة الإدارة المصرية الخارجية ضمن السياسة العامة للسيسى، والتى ظهرت على مدى الثمانية أشهر الأولى من حكمه، فإنه حدث هذا التحول فى شكل تقارب فى العلاقات، وذلك من خلال مجموعة منطلقات تتسق مع سياق ومحددات مجموعة المصالح الألمانية الدولية، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط.
ضمان أمن إسرائيل:
لما كان محدد التاريخ الألمانى، وبالتحديد تاريخ ألمانيا الحديث، حيث إلتزامها بأمن إسرائيل، أحد أبرز النقاط فى مجموعة المصالح التى تحكم السياسة الخارجية الألمانية، فإن تصريحات الرئيس السيسى فى أكثر من موقع ضمن عدد من المقابلات الصحفية والتليفزيونية، بأنه يحترم كل المواثيقوالمعاهدات الدولية بما فيها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979، فقد أعطت هذه التصريحات إشارة بأن الالتزام الألمانى تجاه إسرائيل بالحفاظ على أمنها، سيكون فى مأمن من ناحية السيسى.
وبالعودة إلى تصريح وزير الاقتصاد الألمانى ونائب ميركل أمام ممثلى الشركات الألمانية المشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ زيجمار جابريل، حيث قال: «إن الوضع فى المنطقة بأكملها يعتمد على مصر، من حيث استقرارها أو عدم استقرارها»، فهذا التصريح يظهر مدى حرص ألمانيا ليس على استقرار المنطقة فحسب، بل حرص ألمانيا على أمن إسرائيل بالدرجة الأولى. فتبعات الصراع فى العراق وسوريا وليبيا من دمار وتهجير، إذ ماحدثت فى مصر، ستكون كارثة على إسرائيل والغرب، فالهروب من أى صراع أهلى سيتم صناعته داخل مصر، سيكون هروبا فى جميع الجهات، وخلال ساعات سيكون الغالبية من المصريين على الحدود مع إسرائيل بل وداخلها، أو فى عرض البحر مع أوروبا.
قناة السويس الجديدة وقوة مصر الاقتصادية الصاعدة:
وأما المحدد الثانى لمجموعة المصالح، والذى يحكم السياسة الخارجية الألمانية، فهو مرتبط بمراكز القوة الاقتصادية، فإنطلاق مشروع قناة السويس الجديدة بتمويل مصرى خالص، أثبت أن القاهرة رغم أزمتها الاقتصادية، لديها الإرادة والقدرة الذاتية على تمويل مشروع كبير مثل هذا، سيعد بما يلحقه من مشروعات، أحد أهم المراكز الاقتصادية القوية المستقبلية فى مشروع طريق الحرير الجديد، كما يراه الكثير من المراقبين الاقتصاديين فى ألمانيا.
إلى ذلك، فإن مؤتمر شرم الشيخ والتحالف الاقتصادى الذى شكلته مصر من خلاله، سيجعل مصر مركز لهذا التحالف، عبر المشروعات التى سيتم تنفيذها على أرضها، وفى مقدمتها وأهمها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الطاقة، جعل برلين تنظر إلى مصر من الناحية الاستراتيحية على أنها قد تصبح قوة اقتصادية جديدة صاعدة، تمتلك ناصية قرارها فى شأنها الاقتصادى، لعل ذلك ما دفع شركة عملاقة مثل سيمنز الألمانية للتقدم بقوة فى المشاركة بالاستثمار فى مصر، كما أن زيارة المستشار الألمانى السابق جيرهارد شرودر إلى القاهرة، وهو من تيار الواقعية السياسية الألمانية، «رفض المشاركة فى الحرب على العراق فى 2003، لأنها ضد المواثيق والأعراف الدولية»، والذى أصبح من أهم الفاعلين فى المشهد الاقتصادى الألمانى، تعد دليل على أن مصر قد تربطها علاقة اقتصادية قوية بألمانيا.
عودة الدور الإقليمى الفاعل لمصر:
وطبقا للمحدد الثالث لمجموعة المصالح، وهو مرتبط بالمراكز السياسية الجديدة وصناعة القرارات السياسية على المستوى الإقليمى، فإنه مع التحرك المصرى، وعودة مصر الفاعلة على الخريطة السياسية بالشرق الأوسط وأفريقا، أظهر أن مصر عادت إلى لونها الحقيقى الذى يجمع بين الألوان الثلاثة، هم الأفريقى والعربى والمتوسطى، وأن كل المحاولات التى تمت من أجل عزلها عن مصادر المواد الخام بأفريقيا، ومنابع المياه خاصة منبع نهر النيل، أيضا مصادر الدعم العربى، وتحيدها فى المتوسط عن طريق تركيا، كل هذا باء بالفشل مع السياسة الخارجية، التى انتهجتها مصر فى الفترة القصيرة الماضية.
وأعاد هذا التحرك السياسى المصرى للأذهان قوة التحالف المصرى العربى والأفريقى والمتوسطى أثناء حرب أكتوبر 1973، والذى ظهر بقوة عند قطع البترول عن أوروبا دعما للموقف المصرى، فى حربها من أجل سيناء، فالعودة الفاعلة لمصر على الساحة الإقليمية والدولية، جعل فسلفة الوكيل لم يعد لديها مكان، حيث إن فكرة وجود وكيل يتحدث بأسم مصر من غير أهلها لم يعد فى الحسبان، حتى فى القضايا الإقليمية، التى ترعاها مصر، فقد أصبح الباب مغلق أمام من يتصور أن يلعب دور مصر فى المنطقة.
وأكبر دليل على ذلك كان فى لقاء ميركل السنوى مع المراسلين الأجانب فى نهاية صيف العام الماضى، حينما وجهت مراسلة تركية سؤالاً لميركل، عن إمكانية الدور الذى يمكن أن تلعبه أنقرة فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، فكان رد ميركل واضحا فى هذا الشأن، قائلة: «نحن ندعم حل الدولتين، أننا نعمل مع مصر على حل الأزمة الحالية والعودة لمفاوضات السلام«، ولهذا أصبح لا مناص من التعامل المباشر مع السيسى، فهو يتمتع بقبول فى محيطه الإقليمى، وفى القارة الإفريقية، وجنوب أوروبا، ومع الإدارة المصرية الحالية يمكن أن يتحقق مبدأ المصالح السياسية بالندية وليس بالتبعية.
قوة الجيش المصرى العسكرية والشرائية:
والمحدد الرابع لمجموعة المصالح، فهو مرتبط بالقوة العسكرية، وذلك من حيث القوة الشرائية لها، أو جاهزيتها وقدرتها على حماية شعبها والمصالح التى ترعاها، وخاصة المصالح الإقتصادية. فإن إنكار حقيقة خروج الجيش المصرى خلف الشعب المصرى فى 30 يونيو وحمايته للمصريين، ومنعه لمجازر ولحرب أهلية، كان يمكن لها أن تدمر البلاد، هذا الإنكار الذى أطلق عليه الكثير فى الغرب بالانقلاب، يعد جهل وإهانة فى حق المصريين. كما أن التماسك الذى أظهره الجيش المصرى فى الأزمات التى واجهها، أثبت أن الرهان من قبل الكثيرين على ضعفه، وأنه سيسقط مثل جيوش أخرى فى المنطقة، فقد خسر هذا الرهان حتى الأن.
فعلى مستوى القوة الشرائية، أثبت صفقة طائرات الرافال (24 طائرة) والقطع البحرية الفرنسية، أن الجيش المصرى لديه قوة شرائية جيدة (إجمالى الصفقة 5.2 مليار يورو)، ففرنسا ليست المستفيد الوحيد من الصفقة، ولكن دول الاتحاد الأوروبى، حيث أن أى إنتعاش فى خزينة باريس أو فى خزينة أيا من دول الاتحاد الأوروبى، هو انتعاش للاقتصاد الأوروبى ككل وبالطبع ألمانيا.
أما على مستوى جاهزية القوة العسكرية وقدرتها على حماية شعبها والمصالح التى ترعاها، فرد الفعل السريع على ذبح الرعايا المصريين المسيحيين فى ليبيا، أعطى انطباعا بأن هذه القوة قادرة على حماية أبناء شعبها على اختلاف دينهم ومذاهبهم، فالكل مصرى، وهذا أثبت للألمان أنه جيش لكل المصريين لا لفئة بعينها، مثل جيوش أخرى فى المنطقة، وأنه يمكن أيضا أن يحمى المصالح الاقتصادية التى تقع فى محيط سيطرته، ثم إن العمل على إنشاء قوة عربية مشتركة، أعطى إشارة إلى أنه من الممكن أن تكون هناك قوة عسكرية جديد لا يُستهان بها، يمكن التعاون معها بدلاً من العداء معها، وقد تتفاعل هذه القوة بشكل إيجابى مع التحالفات الجديدة فى العالم.
•••
وختاما، بالعودة إلى التساؤل الرئيسى السابق طرحه فى الحلقة الأولى «هل تدل زيارة الرئيس السيسى المرتقبة إلى ألمانيا، على أن هناك تحول استراتيجى فى العلاقة بين البلدين؟ فالإجابة، ووفقا لمراقبين ألمان، تتوقف على مدى جدية الإدارة المصرية فى السعى لتحقيق «دولة العدل والحقوق والواجبات»، بشكل حقيقى، تلك الدولة التى تعتمد على مجموعة القيم بثوابتها ومحدداتها الثلاثة «الديمقراطية، وحرية الرأى والتعبير وحقوق الإنسان»، وأيضا مدى تفاعل الدولة المصرية وإدراتها مع المعطيات الجديدة للتحالفات الناشئة فى العالم، وقدرتها على المبادرة والأخذ بزمام الأمور، وأن تقف فى موقع الفاعل، وليس فى وضع المفعول به.
حجم التبادل الاقتصادى بين البلدين
وصل حجم التبادل إلى 4.4 مليار يورو فى عام 2014.
تقدر الاستثمارات الألمانية فى مصر بنحو 2.2 مليار يورو لعام 2014.
تعد مصر هى الشريك الثالث لألمانيا بمختلف المجالات فى المنطقة العربية.
تحتل ألمانيا المرتبة 12 بين أهم الدول المستثمرة فى مصر فى مجالات الكيماويات وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب.
وصلت مخصصات ألمانيا للتعاون المالى والفنى فى مصر لعام 2013 إلى 354 مليون يورو لتطوير مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطاقة.
يوجد فى مصر ما يزيد على 78 شركة ألمانية منتجة باستثمارات تصل إلى 450 مليون يورو، وتوفير 7 آلاف فرصة عمل.
بلغ عدد السياح الألمان الوافدين لمصر عام 2014 نحو 880 ألف سائح.
تتنوع صادرات مصر لألمانيا بين بترول خام وغاز طبيعى وملابس قطنية ومنتجات زيوت معدنية.
آخر تعاقد عسكرى بين البلدين
رغم وجود اتفاقات عسكرية كبيرة لتوريد أسلحة ألمانية إلى مصر فى السابق، إلا أن أحدث تعاقد عسكرى بين البلدين جاء فى سبتمبر عام 2012، حيث تعاقدت البحرية المصرية مع ألمانيا لشراء غواصتين هجوميتين من طراز «تايب 209»، وكان من المفترض تسليمهما خلال عامين، ولكن تأخرت الصفقة بسبب الضغط الإسرائيلى على الحكومة الألمانية بشأن تسليم مصر أسلحة هجومية لا تحتاجها، وأكدت ألمانيا من جانبها أن الصفقة مستمرة، ولكنها لم تسلمها حتى الآن.
وتعتبر هذه الغواصة من أكثر الغواصات الحديثة، حيث تعمل بالديزل والكهرباء وبقوة 4 محركات، وتبلغ سرعتها 21 كم/س فوق سطح الماء، و42 كم/س تحت الماء، كما أن بإمكانها حمل 14 طوربيدا.